عقد كبار المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية (وزير الصناعة كيم جونغ كوان ووزير التجارة يو هان-كو ) اجتماعًا مشتركًا مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في واشنطن، وناقشوا سبل تحسين العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك إقامة شراكة صناعية ثنائية
ووفقًا لما ذكرته وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية في بيان لها - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" ، اتفق الجانبان على التوصل إلى اتفاق تجاري "مفيد للطرفين" قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس، وهو الموعد المقرر لدخول الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب حيز التنفيذ، وعلى عقد جولة إضافية من المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن كوريا الجنوبية ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% على وارداتها ما لم تتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة.
ودعا كيم بشدة إلى خفض معدل الرسوم الجمركية المتبادلة لكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القطاعية على جميع السيارات المستوردة ومنتجات الصلب، واقترح التعاون في الصناعات التحويلية الاستراتيجية، مثل بناء السفن وأشباه الموصلات والبطاريات، وفقًا للوزارة.
وقال كيم في بيان ، سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم وضع شركاتنا في وضع غير مواتٍ مقارنةً بالمنافسين من الدول الأخرى ، مضيفا أن الوفد التجاري سيحشد جميع إمكاناته لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بما يخدم المصلحة الوطنية بحلول الأول من أغسطس.
ويوم الأربعاء، التقى كيم بوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وأمن الطاقة، بينما أجرى يو محادثة عبر الإنترنت مع حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي في إطار تواصله مع مسؤولي الحكومة الأمريكية.
واستمرارًا لجهودهما الرامية إلى إبرام اتفاقية تجارية، يعتزم كيم لقاء وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس الوطني للطاقة، هذا الأسبوع.
ووفقًا للوزارة، يعتزم يو عقد اجتماعات منفصلة مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير وحاكم ولاية تكساس غريغ أبوت.
وكان من المقرر أصلا أن تعقد سول وواشنطن المشاورات التجارية رفيعة المستوى "2+2" اليوم الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، بمشاركة يو، ووزير المالية كو يون-تشيول، ونظيريهما الأمريكيَين، وهما غرير ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إلا أن الاجتماع أُلغي بسبب تضارب مواعيد بيسنت.
وفي الاجتماع، كان الوفد الكوري يعتزم اقتراح حزمة استثمارية لا تقل قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي، كجزء من الجهود المبذولة لخفض الفائض التجاري لسيئول مع واشنطن، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
وقد رفضت الحكومة الكورية تأكيد مثل هذه الخطة الاستثمارية، وطلبت توخي الحذر في نشر التقارير الإعلامية، مُشيرةً إلى حساسية المحادثات.