أطلقت بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان مشروعًا جديدًا في ولاية واراب، يهدف إلى حماية المدنيين وتعزيز جهود السلام في واحدة من أكثر المناطق تضررًا من النزاعات المجتمعية.
يأتي المشروع استجابةً لمناشدات محلية تطالب بوقف العنف وتحقيق العدالة، خاصة للنساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر في الصراع.
ينفذ المشروع بالتعاون مع "وكالة تطوير المبادرات المجتمعية"،ويتضمن إنشاء عشر شبكات حماية مجتمعية، وبناء قدرات المجتمع المدني لرصد الأوضاع الأمنية والانتهاكات، وتقديم إنذارات مبكرة، ودعم جهود المصالحة، إضافة إلى توفير الدعم النفسي والخدمات الأساسية للعائدين.
ويهدف المشروع أيضًا إلى فتح المجال المدني أمام المواطنين للمشاركة في اتخاذ القرارات، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، من غارات الماشية والثأر والفيضانات إلى تدفق اللاجئين من الحرب في السودان .
وقالت أناستاسي موكانغارامبي،رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة في واراب، إن المشروع يسعى إلى "تعزيز حماية المدنيين، وتحسين آليات المساءلة على الفظائع السابقة، وخلق بيئة آمنة تُمكّن الناس من التعبير عن أصواتهم والمشاركة في الشأن العام".
وبدوره، أشار الناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة، ويليام دينغ نيال، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة غالبًا ما يُتركون خلف خطوط العنف دون إنذار أو حماية، مطالبًا بأن يشملهم المشروع بشكل فعّال في خطط الاستجابة.
وأكد ممثل السلطات المحلية، بنسون بول ياك، أن الدعم لا بد أن يصل إلى كل فرد متضرر، قائلاً: "نعلم من يعاني وخاصة النساء و الأطفال وكبار السن وهم الذين لا علاقة لهم بالقتال، لكنهم يدفعون الثمن الأغلى".
وفي ختام المبادرة، شدد القائمون على المشروع على أن الغاية ليست فقط التخفيف من آثار النزاع، بل بناء مجتمعات قادرة على الصمود والتعافي، من خلال التعليم، والحوار، والتماسك الاجتماعي، وإعادة دمج النازحين، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في عمليات صنع القرار.
ومن المنتظر أن يكون هذا المشروع نموذجًا يحتذى به في ولايات أخرى من جنوب السودان، حيث ما زال تحقيق السلام الشامل والمستدام أولوية وطنية وإقليمية ملحة.