تواجه شركات الكاكاو الصغيرة في كوت ديفوار خطر الإفلاس بسبب اللوائح الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى منع استيراد السلع المرتبطة بإزالة الغابات مثل الكاكاو والبن وفول الصويا.
وأوضحت شبكة "ياهو فاينانس" الاقتصادية أن اللوائح الجديدة تلزم الشركات بإثبات أن منتجاتها لم تسهم في تدمير الغابات وإلا ستُفرض عليها غرامات كبيرة وبينما يمكن للشركات الكبرى الامتثال بسهولة ترى الشركات الصغيرة أن التكاليف المطلوبة تفوق قدراتها.
وفي محاولة للامتثال للقواعد بدأت كوت ديفوار تطبيق نظام رقمي لتوثيق عمليات البيع والشراء بحيث يمكن تتبع مصدر الكاكاو بدقة، وقد حصل حوالي 900 ألف مزارع كاكاو على بطاقات رقمية تُستخدم كبطاقات مصرفية وستُعتمد تلك البطاقات لصرف المستحقات المالية عبر شركات تحويل الأموال مباشرة بدلًا من التعامل مع الوسطاء والنقد اليدوي.
وعلى الرغم من أن النظام الرقمي الجديد سيُطبق إلزاميًا بدءًا من الأول من أكتوبر المقبل، إلا أنه لا تزال التعاونيات المحلية والمصدرون الصغار يشعرون بالقلق من قدرتهم على الاستمرار، حيث إنهم يفتقرون إلى الموارد المالية والبشرية التي تمتلكها الشركات متعددة الجنسيات التي تخطط لإنفاق ما لا يقل عن 200 فرنك إفريقي (أي ما يعادل نحو 0.36 سنت) لكل كيلوجرام كاكاو لتطبيق النظام.
وقد قرر الاتحاد الأوروبي إرجاء تطبيق اللوائح حتى ديسمبر المقبل بعد اعتراضات من الشركاء التجاريين، وقلل من بعض متطلبات التقارير، لكن على الرغم من الإرجاء يرى العاملون في قطاع الكاكاو أن اللوائح لا تراعي مصالح الدول المنتجة، وتخدم فقط الشركات الأوروبية وهو ما قد يؤدي إلى انهيار التعاونيات والمصدرين المحليين ما لم تتدخل الحكومة الإيفوارية لدعمهم.
كما أعرب مديرو عدة شركات في كوت ديفوار عن مخاوفهم من أن تختفي الأعمال المحلية خلال العامين المقبلين إن لم يتم تقديم الدعم، إلا أنهم فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم خوفًا من التعرض لضغوط أو تهديدات قد تؤثر على أعمالهم.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف واحد دولار يساوي 555 فرنك إفريقي