سجلت أنجولا أعلى معدل نمو اقتصادي لها منذ أكثر من عقد، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% في عام 2024، مدفوعاً بانتعاش قطاع النفط وزيادة استخراج الألماس إلى جانب توسع ملحوظ في قطاعات التجارة والصيد.
جاء ذلك في تقرير البنك الدولي الجديد حول مستجدات الاقتصاد الأنجولي، الصادر اليوم /السبت/ تحت عنوان "تعزيز النمو عبر تطوير مالي شامل".
ورغم هذا التعافي، أشار التقرير إلى أن البلاد لا تزال تواجه تبعات الركود العميق الذي شهده الاقتصاد بين عامي 2016 و2020، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.4% خلال تلك الفترة، وقد ساهم الاعتماد الكبير على النفط إلى جانب تحديات هيكلية في جعل الاقتصاد هشاً أمام تقلبات الأسعار العالمية.
ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط النمو بين 2025 و2027 نحو 2.9%، وهو معدل غير كافٍ لتحسين مستوى المعيشة على نطاق واسع، خاصة مع استمرار الغموض في الأسواق العالمية.
وشدد مدير مكتب البنك الدولي في أنجولا خوان كارلوس ألفاريز على ضرورة تسريع النمو من خلال مسار اقتصادي واضح يضع حدًا لعقد من الركود، ويؤسس لمرحلة جديدة من تخفيف الفقر. وأكد أن الإصلاحات الجارية حالياً تبعث على التفاؤل، لكنها بحاجة إلى مزيد من التركيز على القطاعات الإنتاجية القادرة على دعم التنويع الاقتصادي، وهو ما ناقشه أيضاً "مذكرة الاقتصاد القطري لأنجولا" التي أصدرتها المؤسسة بالتوازي مع التقرير.
وأبرز التقرير أن الشمول المالي لا يزال محدوداً، خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية، كما تتأثر النساء وكبار السن بشكل خاص بهذا التهميش، موضحا أن وصول الأسر الأنجولية إلى الائتمان والإدخار والخدمات الرقمية المالية، ما زال دون المعدلات المسجلة في بلدان الجوار، ويؤكد التقرير أن تعزيز الشمول المالي من شأنه زيادة مشاركة الأفراد في الاقتصاد، وتحسين القدرة على التكيف مع الأزمات، وخلق فرص عمل، وخفض الفجوة في الدخل عبر تمكين الفئات المهمشة من بناء أصول وتحقيق استقرار معيشي.
وأشار التقرير إلى أن إصلاحات مثل تطوير المدفوعات الرقمية، وتسهيل استخدامها، ووضع أطر تنظيمية داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية في تمويلها، كلها خطوات ضرورية لبناء قطاع مالي قوي.
كما شدد على أهمية تنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة الوصول إلى التأمين، بما في ذلك التأمين الزراعي المرتبط بالمناخ.
وقالت بينيديكت بادويل، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي لأنجولا، إن معالجة ضعف الشمول المالي في أنجولا، و خاصة في المجتمعات الريفية ومحدودة الدخل، تتطلب اعتماد إصلاحات تنظيمية، والاستفادة من الابتكارات الرقمية، وتعزيز الوعي المالي.
وأكدت أن هذه الخطوات من شأنها أن تفتح الباب أمام اقتصاد أكثر تنوعاً، وتخلق فرصاً جديدة للنمو وخلق فرص عمل.