أ ش أ
تنطلق في الثامن من مايو المقبل فعاليات ملتقى المسئولية الاجتماعية في مصر، برعاية وزارة التخطيط، والتضامن، والكهرباء، والتنمية المحلية، والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 1000 شخصية وشركة.
ويبحث الملتقى التوجهات الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وسعي القطاع الخاص والعام للقيام بدور واسع في دعم المجتمع.
وقال حسن مصطفى الرئيس التنفيذ لشركة "سي إس آر إيجيبت" المنظمة للملتقى، في تصريحات له، اليوم الاثنين، إن دورة هذا العام من الملتقى ستركز على دور مجتمع الأعمال في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي، لتحقيق التنمية المستدامة بهدف توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص مع منظمات المجتمع المدني، لضمان تحقيق الاستدامة.
وأضاف أن الملتقى سيناقش برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030، ويسعى لطرح حلول لكيفية استغلال الموارد المتاحة لتحقيق أثر تنموي يشعر به المواطن والمجتمع، إضافة لوضع رؤية وحلول لآليات مشاركة القطاع الخاص في دعم مشاريع الدولة التنموية، وكذلك المعوقات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر والتشريعات والقوانين والإجراءات المطلوبة لذلك، بهدف القضاء على البيروقراطية.
وأشار إلى أن الملتقى سيتطرق إلى خطط الاستثمار في المحافظات المصرية وتطوير العشوائيات، كما يتيح الملتقى الفرصة أمام الشركات ومنظمات المجتمع المدني لعرض تجاربها الناجحة لتحقيق الأثر التنموي لتحقيق الاستدامة.