أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية، عن تسليم 100 ألف عقد تقنين لأراضي الدولة بجميع محافظات الجمهورية، مع العمل على إنجاز 25 ألف حالة منتظرة التعاقد خلال الفترة القادمة.
وقال عسكر - وفق بيان أصدرته اللجنة اليوم /الأحد/ - إن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتقنين أوضاع المواطنين، وفقا للقانون، وتقديم كافة التيسيرات لكل من تتوافر له شروط التقنين وقام بسداد مستحقات الدولة.
وأضاف أن الأمانة الفنية للجنة عملت الفترة الماضية على إنهاء كافة المعوقات التي كانت تتسبب فى تعطيل إجراءات التقنين ورصد اللجنة 61 حالة تم وضع حلول عملية لها وإرسالها في كتيب إلى المحافظات للتعامل وفقا لها، مما أنهى الكثير من المشاكل وساهم في زيادة معدلات الإنجاز.
في سياق متصل، تواصل قوات إنفاذ القانون عملها - بكل حسم - في موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث أشار تقرير الأمانة الفنية للجنة إلى أنه خلال ستة شهور فى الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2015 تمت إزالة 7331 حالة أسفرت عن استرداد 6132 فدان أراض زراعية، ونحو 75 مليون متر مربع أراض معدة للبناء، بالإضافة إلى المساحات التي تم استردادها من الأراضي المقدم عنها طلبات تقنين ولم تتوافر لها شروط التقنين أو تقاعس مقدمو الطلبات عن استكمال إجراءاتها.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس اللجنة على المتابعة المستمرة والتنسيق بين الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة أي تعديات يتم رصدها وعدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وأكد أنه تم تسجيل نحو 38 ألف قطعة أرض تم استردادها في بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وجاهزة للاستثمار سواء في مشروعات قومية أو تنموية أو طرحها للاستثمارات المختلفة.
من جهته، قال عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إن رئيس اللجنة أكد - أيضا - متابعة الإجراءات التي تمت في المحاضر الجنائية المحررة ضد المتعدين على أراضي الدولة.
وعرض المستشار القانوني للجنة ما تم من خطوات في عدد من المخالفات أحالتها اللجنة بالتنسيق مع المحافظات إلى النيابة العامة يتعلق بعضها بالتعدي والاستيلاء على أراضي الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها في عدد من المحافظات.