أمرت نيابة النزهة بتشريح جثة نور زاد محمد هاشم 23 عامًا، لقيت مصرعها في إحدى المستشفيات الخاصة أثناء خضوعها لإجراء عملية جراحية لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات واستدعاء طاقم الأطباء والممرضين ومالك ومدير المستشفى لاستجوابهم.
وكشف تقرير الطب الشرعي لجثة المتوفاة أن المريضة حضرت إلى المستشفى لإجراء عملية منظار قنوات مرارية لاستخراج حصوات متعددة بالقنوات المرارية، وتم عمل المنظار واستخراج الحصوات وتركيب دعامة بلاستيكية ولوحظ بعد إنهاء المنظار الاشتباه في وجود هواء بتجويف البطن.
وأضاف التقرير أن الفتاة أصيبت على إثر ذلك بثقب في الإثنى عشر ووجود سائل مراري بالبطن، وتم عمل تفريغ للسائل المراري وغسيل بريتوني بكمية 12 لتر محلول ملح وتم وضع رقعة بالبطن على مكان الثقب وتم نقلها إلى الرعاية المركزة بعدها.
وأوضح التقرير أن حالة الفتاة تحسنت بعدها لدرجة كافية لفصلها من جهاز التنفس الصناعي وتم نقلها إلى القسم الداخلي ولكن حدث نقص بنسبة الأكسجين وتم نقلها للرعاية المركزة مرة أخرى، ثم أصيبت بانكماش بالرئة ثم نقص في الأكسجين وصعوبة بالتنفس ما استدعى عودتها للرعاية المركزة مرة أخرى، ثم أصيبت بانخفاض ضربات القلب وانخفاض أكثر في الأكسجين، ووجود انتفاخ جراحي وتجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد وحدث توقف في عضلة القلب.
على جانب آخر، أكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في جميع المنشآت الصحية، بالقطاعين العام والخاص.
وفي إطار متابعة الوزارة للشكوى المتعلقة بوفاة الشابة «نور زاد محمد هاشم» 23 عامًا، في إحدى المستشفيات الخاصة، قامت الوزارة على الفور بإيفاد لجنة متخصصة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص إلى المستشفى، للوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بالحالة، من خلال فحص دقيق للتقارير الطبية والإجراءات المتخذة قبل التدخل الجراحي وأثناءه وبعده، كما تشمل المهام الموكلة للجنة، التحقق من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الطبية، ومراجعة سجلات العملية الجراحية، وتقييم استجابة الفريق الطبي للمضاعفات التي أدت إلى الوفاة.
وأكدت الوزارة أنها ستتعاون بشكل كامل مع الجهات القضائية، بما في ذلك النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي، لضمان إجراء تحقيق شفاف وعادل، وستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال طبي، بما يتماشى مع قانون تنظيم المنشآت الطبية، وستوافي الوزارة الجمهور بأي مستجدات تتعلق بهذه القضية فور اكتمال التحقيقات.
وأهابت وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية عبر الخط الساخن 105 أو المنصة الإلكترونية الرسمية، مؤكدة حرصها على متابعة جميع الشكاوى بجدية وسرعة لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعادلة للجميع.