قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، إن أفضل فرصة لزيمبابوي لإنهاء حالة التخلف عن سداد ديونها المستمرة منذ 25 عامًا، هي التوجه إلى مجموعة العشرين وطلب مساعدتها في صياغة حل، بدلاً من محاولة حل الأزمة بمفردها.
ونقلت شبكة "بلومبرج" عن بانجا، في مقابلة أجراها من العاصمة الموزمبيقية مابوتو: "محاولة حل الأمر بمفردكم تعني الاستمرار في هذه الدوامة لخمس سنوات إضافية. يجب عليهم أن يرفعوا أيديهم ويقولوا: نريد أن نكون جزءًا من هذه العملية".
زيمبابوي، الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، تدين للبنك الدولي وجهات دائنة أخرى بمبلغ يصل إلى 21 مليار دولار أمريكي، وقد فشلت مرارًا في استعادة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية رغم محاولات متعددة، شملت بيع المعادن لسداد جزء من الديون، وكذلك طلب الدعم من عشر دول لتوفير 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
يعود أول تخلف لزيمبابوي عن سداد ديونها للبنك الدولي إلى عام 2000، وذلك عقب فشل برنامج الإصلاح الزراعي الذي أدى إلى اضطرابات اقتصادية استمرت لأكثر من عقدين، وأخرج البلاد من النظام المالي الدولي، حتى خلال جائحة كورونا والجفاف المدمر الأخير.
وفي مسعى لحل الأزمة، طلبت الحكومة الزيمبابوية دعم البنك الإفريقي للتنمية، وعينت رئيسه المنتهية ولايته، أكينوومي أديسينا، والرئيس الموزمبيقي الأسبق، جواكيم شيسانو، للتفاوض مع الدائنين. كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" القانوني الإسباني المختص بالديون السيادية، وبمؤسسة "غلوبال سورفرن أدفايزوري" الباريسية لتقديم المشورة المالية.
لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من المسؤولين الزيمبابويين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زادت من تعقيد الأمور.
ورغم أن دولًا مثل بيلاروسيا وسوريا وإريتريا تعاني أيضًا من متأخرات تجاه البنك الدولي، إلا أن حالة زيمبابوي تُعد الأطول على الإطلاق. وكانت جنوب إفريقيا، التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة العشرين، قد أعلنت الشهر الماضي أن زيمبابوي طلبت منها دعمًا لجذب انتباه المجموعة إلى هذه الأزمة.
يُذكر أن دولًا مثل زامبيا وغانا وإثيوبيا استفادت من "الإطار المشترك" لمجموعة العشرين، الذي أُطلق عام 2020 لمساعدة الدول الفقيرة على إعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات الموجهة لهذا الإطار بسبب بطء تنفيذه.