أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق الأوروبية بدأت بالفعل في فتح أبوابها أمام الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعية، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، مما دفع أوروبا إلى إعادة تشكيل خريطتها التجارية والبحث عن شركاء موثوقين.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية، أن تزايد المخاطر المرتبطة بالتعاملات مع بعض دول شرق آسيا، بسبب الأزمات والصراعات المتصاعدة، جعل من مصر خيارًا استراتيجيًا للقارة الأوروبية، باعتبارها دولة مستقرة يمكن الاعتماد عليها في تلبية الاحتياجات الغذائية والصناعية، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات ملموسة تؤكد هذا التوجه، من بينها صدور تشريعات أوروبية حديثة تسمح رسميًا بدخول البطاطس المصرية إلى الأسواق الأوروبية، مع تقديم تسهيلات ملحوظة في الإجراءات الجمركية والرقابية.
وأشار إلى أن هذا الانفتاح الأوروبي لم يأت من فراغ، بل هو نتاج تطور تدريجي في العلاقات المصرية الأوروبية، مدعوم بوحدة في الرؤى بشأن قضايا الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، مضيفًا أن هناك رغبة أوروبية واضحة في توسيع الشراكة مع مصر، وتعزيز حجم التبادل التجاري في المرحلة المقبلة.
وأكد زكي أن هذا التوجه يصب في مصلحة الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مشددًا على أن مصر أمام فرصة ذهبية لزيادة معدلات التصدير إلى أوروبا، وتحقيق طفرات غير مسبوقة في هذا المجال خلال السنوات القادمة.
وأكد أن الشعبة تتابع بشكل مستمر التطورات حول العالم، وسعيها إلى تنسيق الجهود مع مجتمع الأعمال والمصدرين للاستفادة القصوى من هذه الفرص الواعدة، داعيًا الشركات المصرية إلى الاستعداد الجيد ومواءمة منتجاتها مع الاشتراطات الأوروبية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لقطاع التصدير كأحد محركات النمو الاقتصادي.