تخطط الحكومة البرتغالية لاستثمار ما يصل إلى 400 مليون يورو في الإجراءات الـ 31 المعلنة لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد مجددا، كما حدث قبل ثلاثة أشهر بالضبط خلال انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر أيضا على إسبانيا وأجزاء من فرنسا.
ونقلت شبكة /يورونيوز/ الإخبارية الأوروبية عن وزيرة البيئة والطاقة، ماريا دا جراسا كارفالو، أن تأثير خطة تعزيز أمن شبكة الكهرباء الوطنية على دافعي الضرائب سيكون "متبقيا". واضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في الوزارة بلشبونة: "نقدر أن كل 25 يورو من فاتورة الكهرباء، سيؤثر بنسبة سنت واحد، أي 0.04%. وهذا مبلغ ضئيل إذا اعتبرنا جميع هذه الاستثمارات بمثابة تأمين لشبكة الطاقة لدينا".
ومن الإجراءات الرئيسية إطلاق مزاد لشراء بطاريات تخزين بسعة لا تقل عن 750 ميجا فولت أمبير بحلول عام 2026، وفتح مناقصات بتمويل أوروبي بقيمة 25 مليون يورو لتحسين قدرة الاستجابة للبنية التحتية الحيوية. وسيتم تنفيذ مشاريع تجريبية تعتمد على البطاريات والألواح الكهروضوئية للمستشفيات وشركات المياه والصرف الصحي.
وتابعت قائلة :"هناك نموذج جديد كليا في توليد الكهرباء. في الماضي، كان لدينا محطات طاقة ضخمة، ومحطات طاقة تعمل بالفحم، ومحطات طاقة كهرومائية. أما اليوم، فلدينا مشاريع طاقة لامركزية، تعتمد على الاستهلاك الذاتي، مع ألواح كهروضوئية. ونحتاج إلى شبكة قادرة على إدارة هذا النموذج الجديد لإنتاج الطاقة بالكامل ."
واوضحت الوزيرة انه سيتم أيضا تسريع استثمار بقيمة 137 مليون يورو لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء على التشغيل والتحكم. مشيرة الى أن هذا المبلغ كان مخططا له بالفعل من قِبل شبكات الطاقة الوطنية ووافقت عليه هيئة تنظيم خدمات الطاقة ، ولكن تم تسريعه بالموافقة على ترخيص مستقل لتنفيذه "بأسرع وقت ممكن".
وتدعو خطة الحكومة إلى زيادة عدد محطات الطاقة التي تقدم خدمات التشغيل البارد، ليصل عددها الإجمالي إلى أربع محطات: ستنضم محطتا بايكسو سابور وألكيفا إلى محطتي تابادا دو أوتيرو وكاستيلو دي بوديه. ويضمن تشغيل محطة تابادا دو أوتيرو حتى عام 2030 بنظام التشغيل البارد الحالي.
كما سيتم أيضا تعديل أنظمة التحكم في شبكة الكهرباء، مع تعزيز الحوسبة في "نظام جمع بيانات موحد"، بالإضافة إلى "خريطة خضراء" لـ"المناطق التفضيلية لإنتاج الطاقة المتجددة"، والتي ستكون "جاهزة بحلول نهاية العام" وستشير إلى المواقع "التي سيكون فيها إنتاج الطاقة المتجددة الأقل تأثيرا".
وصرحت ماريا دا جراسا كارفالو قائلة: "تعد هذه الخريطة عامل أمان لأي مستثمر يعلم أنه في هذه المنطقة، سيكون لديه بالفعل دراسة بيئية استراتيجية، والتي ستكون بمثابة تصريح بسيط للغاية وليست دراسة بيئية مفصلة كما هو الحال اليوم، والتي تستغرق وقتًا أطول وتتطلب آراء جهات مختلفة".
ومن المتوقع أن يقدم فريق الرصد الذي شكلته الحكومة البرتغالية بعد انقطاع التيار الكهربائي في 28 أبريل تقريرا بنهاية أكتوبر، يتضمن سلسلة من التوصيات لتحسين شبكة الكهرباء الوطنية.
وأكدت الوزيرة مجددا أنه وفقا للتشريعات الأوروبية، لا يزال يتعين نشر تقرير حول هذا الموضوع. وستعد هذه الوثيقة، على المستوى الأوروبي، المنظمة التي تجمع مشغلي الشبكات في الدول الأعضاء، والتي ستعقد اجتماعا نهائيا في أكتوبر من هذا العام مشيرة إلى أن الحكومة البرتغالية تلقت تأكيدات بنشر تقرير أسباب الانقطاع بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من هذا الاجتماع.
كما سيصدر تقرير ثالث من هيئات تنظيم الطاقة. وأضافت: "سيكون هذا التقرير مستقلا تماما، إذ لا يشمل أيا من المشغلين". ووفقا لماريا دا جراسا كارفالو، من المتوقع أن يكون جاهزا بالتزامن مع تقرير المنظمة التي تجمع مديري الشبكات.