أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن صون الكرامة الإنسانية ومناهضة جميع صور الاستغلال والاتجار بالبشر تمثل أولوية ثابتة للدولة المصرية بجميع مؤسساتها، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 - 2026)، لتستكمل مصر دورها في هذا السياق.
جاء ذلك في بيان لوزارة الشئون النيابية اليوم /الأربعاء/؛ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وفقا للجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع درجات الوعي عند الشعوب حول العالم بخطورة الظاهرة.
وذكرت الوزارة أنها بهذه المناسبة، وفي إطار دورها في تنمية الوعي بالجوانب القانونية، تعيد التذكير بالجهود والمبادرات المصرية في هذا الصدد، حيث بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل تسعة أعوام بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ٢٠١٦ - ٢٠٢١، وما أن انتهت الدولة من إنجازها بنجاح، وجه الرئيس السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 - 2026)، لتستكمل مصر دورها في هذا السياق، وتكون من الدول التي تدعم مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، بكل السبل.
وأضاف الوزير أنه على المستوى التشريعي، وبعد توجيهات الرئيس، صدر القانون رقم 12 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. كما استحدثت مصر، من خلال مؤسساتها التشريعية، تعديلات تشريعية في قوانين الطفل، والعمل، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية، لتضطلع مصر بدورها في هذا الإطار، وتكون من أكثر الدول نشاطا في مكافحة هذه الظاهرة.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن مواجهة الاتجار بالبشر تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، من خلال تعزيز الأطر القانونية، وتكثيف آليات الحماية، والتوعية المجتمعية، ودعم الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، لافتا إلى أن الدولة المصرية، تؤكد بجميع مؤسساتها، أن صون الكرامة الإنسانية ومناهضة جميع صور الاستغلال والاتجار بالبشر تمثل أولوية ثابتة في مسيرة بناء وطن يحترم الحقوق ويصون القانون.