قالت الدكتورة
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إنها سعيدة جدا بالانجازات التي حققتها البورصة
العام الماضى، حيث بدأنا نري بالفعل ثمار عملية الاصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن النجاحات
التي تحققها البورصة من أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدي فاعلية ونجاح عملية
الاصلاح الاقتصادي.
وأضافت الوزيرة
خلال مؤتمر صحفي بحضور لاستعراض نتائج
البورية لبورصة في عام 2017 ، أنه منذ يومين وافق مجلس النواب على التعديلات الخاصة
بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهو أكبر تعديل يتم إدخاله على قانون الشركات، مشيرة إلى أنه يعد بمثابة نقلة نوعية
وسيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار لتركيزه علي تحقيق حوكمة افضل ودعم المستثمرين والشركات
الناشئة، حيث أنه يعد تكملة لما حققه قانون الاستثمار.
وتابعت الوزيرة:
خلال أيام من المقرر أن نناقش قانون سوق رأس المال وقوانين اخري لدعم الاستثمار،
موضحة أن هناك مؤشرين حققتهم البورصة وسعيدة بهم جدا، المؤشر الأول هو وصول عدد المستثمرين الأجانب الجدد إلى 1150 مستثمر جديد في 2017 بنسبة
زيادة 26 % مقارنة بالعام السابق، والمؤشر الثاني هو وصول مستوى التداول إلى 292 مليار
جنيه وهو أعلى مستوي تداول منذ2009، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري
ويشير إلى أن عملية الاصلاح الاقتصادي تحقق أهدافها.
وذكرت الوزيرة
أن من أهم المحاور التي ساعدت في عملية الاصلاح الاقتصادي القرار الجمهوري الذي أصدره
رئيس الجمهورية بشأن البورصة حيث أكد على الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين الصغار".
من جهته قال محمد
فريد رئيس البورصة المصرية ، خلال مؤتمر حصاد
سوق المال خلال ٢٠١٧ ، إن البورصة شهدت نجاحات وتطورات ملموسة خلال ٢٠١٧ ، فشهدنا عودة قوية لمستويات سيولة لم نشهدها
منذ مايقرب من عقد كامل حيث شهدت البورصة معدلات تداول بلغت ٢٩٢ مليار جنيه كأعلى مستوى
تداول للسوق الرئيسى منذ ٢٠٠٩ ، بزيادة بنحو ٤٠ % عن العام الماضي .
وتابع رئيس البورصة
أن عام ٢٠١٧ شهد نشاطا ملحوظا للطروحات وعودة قوية للمستثمرين الأجانب ، في إشارة لاستعادة السوق المصري ثقة المجتمع الدولي.
وأكد رئيس البورصة
أن مشتريات الأجانب تشهد تزايد كبير للعام الثاني التوالي حيث تجاوزت صافي مشترياتهم حاجز ٧ مليار جنيه تعتبر من أفضل المعدلات في تاريخ
البورصة المصرية ، مع دخول مايزيد عن ١١٥٠ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبي إلى السوق .
فيما أشار محسن
عادل ، نائب رئيس البورصة المصرية ، خلال المؤتمر إلى أن البورصة شهدت خلال ٢٠١٧ ، تحسن في كافة مؤشرات اداء
السوق مابين طروحات وأحجام تداول ، وذلك مدفوعا بالاصلاحات الاقتصادية الجريئة التى
نفذتها الحكومة ، وفِي قلبها تحرير سعر صرف الجنيه.
وتابع أن إدارة
السوق لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وزيادة عمق السوق عبر استكمال تنفيذ خطة الاصلاح والتطوير آلتي يتبناها مجلس الإدارة
، وتستهدف زيادة احجام التداولات وقيد شركات قوية جديدة واستحداث أدوات مالية جديدة .