بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الرابع والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ، وذلك على مستوى كبار المسئولين برئاسة الأردن.
وصرح السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود في مقدمتها تقرير حول متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء القرارات الصادرة عن الدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، خاصة القرارات المتعلقة بتشكيل آلية مقترحة لإلزام الدول العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، والتي تم التأكيد عليها في القمة العربية الأخيرة في عمان.
وقال السفير كمال حسن ـ في تصريحات على هامش الاجتماع ـ إنه تم أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات ، الى جانب مناقشة آلية تسوية المنازعات للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، ومناقشة تقرير وتوصيات الفريق المختص بوضع آلية للمعالجات التجارية ، وكذلك تقرير وتوصيات فريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك ، والنظر في توصيات الاجتماع الأخير الخاص بقواعد المنشأ الذي عقد بالجامعة العربية مؤخرا.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد سلسلة من الاجتماعات للتحضير للدورة الوزارية القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، حيث سيتم عقد اجتماع خلال يناير المقبل للجنة الاتحاد الجمركي العربي.
وأشار الى أنه بعد مرور نحو 20 عاما على منطقة التجارة الحرة لا تزال هناك بعض العقبات التي تضعها بعض الدول من خلال اتخاذ قرارات فردية تتناقض مع الاتفاقية الخاصة بمنطقة التجارة العربية ، وهذه إحدى الإشكاليات التي يتم مناقشتها في اجتماعات الجامعة العربية ، وسيتم رفع تقرير بشأنها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه المقبل في فبراير القادم.
وأوضح أن بعض الدول تقوم بوضع بعض القوائم السلبية لسلع محددة مما يعوق دخول هذه السلع في إطار التحرير السلعي بالمنطقة وهي من القضايا التي تحتاج الى مزيد من المعالجات.
وقال السفير كمال حسن إن أهم عناصر الحصاد الاقتصادي العربي في عام 2017 هو انجاز اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات التي وقعت عليها 10 دول عربية وتمثل نقلة نوعية كبيرة لمنطقة التجارة العربية ، بالاضافة الى اصدار قانون الاستثمار المعدل وانشاء محكمة الاستثمار العربية ، وهي قضايا كانت تشهد اشكاليات كبيرة خلال الفترة الماضية وتوافقنا حولها.
وردا على سؤال ، متى سيرى الاتحاد الجمركي العربي النور رغم وجود قرار صادر عن القمة العربية بانجازه عام 2015 ، أعرب السفير كمال حسن عن أمله في أن يرى هذا الاتحاد النور قريبا ، لافتا الى أن اجتماع يناير المقبل الخاص بالاتحاد سيناقش متطلبات الإسراع باقامة الاتحاد الجمركي العربي ، موضحا في هذا الاطار أن المشكلات السياسية والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية ألقت بظلالها على الملف الاقتصادي العربي بشكل عام.
وقال إن الواقع السياسي في الدول العربية به العديد من الإشكاليات بسبب تلك النزاعات المسلحة والصراعات والخلافات ، وكلها أمور خلقت تداعيات عديدة.