أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" كأحد المحاور التنفيذية المهمة ضمن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية، والتي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمرين الجادين.
وأوضح الوزير أن هذه المنصة تهدف إلى تبسيط دورة حياة المصنع بداية من التأسيس وحتى التشغيل الفعلي، من خلال توفير خدمات إلكترونية متكاملة تشمل إصدار التراخيص، تسجيل الأراضي الصناعية، تقديم طلبات التمويل، وإنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية، إلى جانب الربط بين المستثمرين وجهات التمويل والدعم الفني.
وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وضمان الشفافية، وتقليص مدة إنهاء الإجراءات، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية، ورفع تصنيف مصر على مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المنصة تُعد جزءًا من خطة متكاملة لتحفيز الاستثمار الصناعي ترتكز على الشفافية وسرعة الإنجاز، وتعكس التوجه الحكومي الواضح نحو التحول الرقمي وتطوير آليات العمل داخل القطاع الصناعي.