أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن نظام المشتريات العامة في مصر حظي بإشادة دولية في تقرير صادر عن بنك التنمية الجديد لدول "البريكس"، والذي اعتبر أن الإطار القانوني المصري للتعاقدات العامة متوافق مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية، بما يتيح إمكانية تطبيق الضوابط والإجراءات المصرية في المشتريات العامة على المشروعات التي يمولها البنك في مصر.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة العمل المنعقدة بالقاهرة اليوم وتستمر ليومين، بمشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وقال كجوك إن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكداً أن التقييمات الإيجابية من المؤسسات الدولية تُعد دافعًا لاستمرار جهود الإصلاح المؤسسي، خاصة في ظل التوجه لفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص.
وأضاف أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات على المستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة لنمو الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر ملتزمة بإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق، لافتًا إلى أهمية إنشاء منصات حوار بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول تطوير منظومة التعاقدات العامة.
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تعمل على خطة تطوير شاملة لنظام المشتريات الحكومية، تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على تنمية القدرات البشرية باعتبارها المحرك الأساسي لنجاح الإصلاحات المؤسسية.
وأكد عادل أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد، بما يدعم جهود الحكومة في رفع كفاءة وشفافية منظومة الشراء الحكومي وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.