أكد أشرف صالح، رئيس الإدارة المركزية لشئون وزير الشباب والرياضة، أن إصدار قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، وقانون الهيئات الشبابية المنتظر إصداره، بمثابة إنجاز هام وتاريخي سيساهمان بشكل كبير في حل المشكلات الرياضية التي تعوق العمل الرياضي والتي تعوق عمل الهيئات الشبابية التي تهتم بالشباب.

وقال صالح - خلال فعاليات المحاضرة الثانية بعنوان "مكافحة الفساد وقانوني الشباب والرياضة" باليوم الثالث من البرنامج التدريبي "آليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام" المنفذ من خلال الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر 2017 بمركز التعليم المدني بالجزيرة -: إن أهم إنجازات قانون الرياضة الجديد هي مكافحة الفساد بالهيئات الرياضية، تنظيم عمل تلك الهيئات.

وأضاف، أن القانون توفيق لأوضاع الهيئات الرياضية، كما وضع اللائحة الاسترشادية لعمل الهيئات الشبابية والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الأوليمبية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الرياضة.. مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بالشأن المالي للهيئات الرياضية من اختصاص الوزارة بشكل صريح وضمني، ومن حق الهيئات أن تضع لوائح مالية خاصة بها تنفيذاً للائحة المالية الصادرة عن الوزارة، ووفقاً للقانون يحق للجنة الأوليمبية اعتماد لوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية كي لا تخالف معايير ومواثيق اللجنة الأوليمبية.

وأكد أن أحد أهم إنجازات قانون الرياضة الجديد هو تنظيم الاستثمار في الأندية الرياضية، من خلال استحداث فكرة إنشاء شركات الخدمات الرياضية وتحديد مجالات عملها، وهي الشركات التي يجوز لها قانوناً ممارسة النشاط الرياضي، وفقاً للشروط التي يضمها الاتحاد المصري للرياضة، على أن تقوم الوزارة بالإشراف والمراقبة على نشاط تلك الشركات في تقديم الخدمات الرياضية فيما يتعلق بالأمن والسلامة في الأندية الخاصة والأندية الصحية، موضحا أن الوزارة بصدد إصدار لائحة تراخيص الشركات الخدمية في مجال الرياضة.