أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تمثل خطوة جوهرية في توقيت بالغ الحساسية، وتعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور المهندس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات ورؤساء الشعب النوعية، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة وضبط الأسواق.
وأوضح بشاي أن الاجتماع تطرق إلى خطوات واقعية لتعزيز المعروض من السلع الأساسية، مع مراجعة سلاسل التوريد والتسعير بشكل يحقق توازنًا سعريًا فعليًا دون المساس بجودة المنتجات أو انتظام تدفقها إلى الأسواق، مشددًا على أن القطاع التجاري – بجميع مكوناته من مستوردين وموزعين – قادر على المساهمة الفعالة في إنجاح المبادرة من خلال تخفيض جزء من هامش الربح لصالح المستهلك.
وأضاف أن المبادرة لن تقتصر على المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، بل سيتم تعميمها على كافة المحافظات والقرى والمراكز، بالتعاون الكامل بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف المحلية، بما يضمن عدالة التوزيع واستقرار الأسعار في مختلف المناطق.
وشدد بشاي على أهمية استمرار قنوات الحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، لما لها من دور حاسم في نجاح السياسات الاقتصادية، داعيًا إلى إزالة المعوقات البيروقراطية التي قد تعرقل انسياب السلع أو تزيد من تكلفة التداول.
وأكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، سيظل داعمًا رئيسيًا لأي جهد وطني يستهدف دعم استقرار الأسواق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.