في خطوة تهدف لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في سوق المعادن النادرة، بدأت الولايات المتحدة محادثات مهمة مع جزر كوك للتعاون في استكشاف تلك المعادن في قاع البحر ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وجزر كوك تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتنتشر على مساحة واسعة بين نيوزيلندا وهاواي وتتكون من 15 جزيرة وجزيرة مرجانية ويبلغ عدد سكانها 15,040 نسمة عام 2021.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرج"، أن الولايات المتحدة شرعت في محادثات مع حكومة جزر كوك لدعم الجهود البحثية الرامية إلى استكشاف قاع البحر وتطويره بصورة مسؤولة، وذلك ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر .
ومن المقرر أن تتولى شركات أمريكية متقدمة دورا رياديا في مجالات البحث والتطوير المتعلقة بالمعادن الموجودة في أعماق المحيط، في تأكيد على التزام واشنطن بتوظيف خبراتها التقنية وتعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة.
وفي خضم التوتر التجاري، شددت بكين القيود التي تفرضها على تصدير العناصر الأرضية النادرة في وقت سابق من العام الجاري، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ورغم سماحها باستئناف التصدير بعد موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي على سلسلة من التسهيلات التجارية، أبقت الصين قبضتها مشددة على المعادن الحيوية المخصصة للأغراض الدفاعية .
وتهيمن الصين على سلسلة توريد المعادن النادرة عالميا، حيث تنتج أكثر من 60% من الإمدادات العالمية وتسيطر على ما يزيد عن 85% من عمليات التكرير والمعالجة.
ويعد هذا النفوذ ورقة جيوسياسية قوية في يد بكين، وقد استخدمته سابقًا كورقة ضغط تجاري، ما دفع دولًا مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان إلى البحث عن بدائل وتأمين سلاسل التوريد عبر الشراكات، التنقيب المحلي، وإعادة التدوير.
في هذا السياق، يبدو أن التنافس على المعادن النادرة لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل تحول إلى أحد محاور الصراع الجيوسياسي الجديد، الذي سيتحدد على أساسه توازن القوى في الاقتصاد العالمي لعقود مقبلة.
وأثارت سيطرة الصين على المعادن النادرة مخاوف عالمية بشأن الاعتماد على مورد واحد والقدرة على استغلال هذا الاعتماد لأغراض سياسية.
وتفرض الصين قيوداً على تدفق المعادن الحيوية إلى شركات الدفاع الغربية، ما يؤخر الإنتاج ويدفع الشركات إلى البحث عن مخزونات هذه المعادن الضرورية التي تدخل في صناعات عدة من الرصاصات إلى الطائرات المقاتلة في جميع أنحاء العالم، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وإلى جانب القيود التي فُرضت مؤخراً على تصدير العناصر الأرضية النادرة، تحظر الصين منذ ديسمبر الماضي بيع معادن الجرمانيوم والجاليوم والأنتيمون إلى الولايات المتحدة، وهي عناصر تُستخدم في تقوية الرصاصات والمقذوفات، وفي تمكين الجنود من الرؤية الليلية.
وتستخدم هذه المعادن — مثل النيوديميوم، والديسبروسيوم، والتيربيوم — في صناعات استراتيجية، تشمل الإلكترونيات، السيارات الكهربائية، الدفاع، والطاقة المتجددة.
وتعتمد الشركات المصنعة التي تزود الجيش الأمريكي بالأسلحة، على معادن يُنتج معظمها في الصين، وتستخدم في الإلكترونيات الدقيقة ومحركات الطائرات المُسيرة ونظارات الرؤية الليلية وأنظمة توجيه الصواريخ والأقمار الاصطناعية الدفاعية.
يشار هنا الى أن الصين كثفت تحركاتها أيضا في جزر كوك خلال السنوات الأخيرة، في إطار استراتيجية مدروسة لتعزيز نفوذها في منطقة المحيط الهادئ، ففي عام 2024، أبرمت اتفاق شراكة استراتيجية مع حكومة الجزر، يشمل مجالات التعليم والتنمية الاقتصادية والزراعة والسياحة والتعاون في تكنولوجيا التعدين في أعماق البحار، مع استبعاد أي شراكة أمنية.
كما قدمت بكين مساعدات مالية وقروضا ميسرة لتمويل مشاريع بنية تحتية، مما عزز حضورها التنموي وزاد من اعتماد الجزر عليها اقتصاديا.