شهدت وزارة الصناعة خلال عام 2025 نشاطًا مكثفًا على مستوى السياسات والبرامج التنفيذية، استهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، وتحسين مناخ وبيئة الأعمال، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة
ركزت وزارة الصناعة خلال 2025 على توطين عدد من الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الواردات، عبر دعم سلاسل القيمة المحلية وتشجيع إقامة مشروعات صناعية مغذية، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والغذائية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وواصلت وزارة الصناعة تنفيذ وتطوير المجمعات الصناعية الجاهزة في عدد من المحافظات، بهدف دعم المستثمرين الجدد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وحدات صناعية مكتملة المرافق، بما يسهم في سرعة بدء التشغيل وتقليل التكلفة الاستثمارية.
وعملت على إقامة مشروعات تستهدف إحلال الواردات، خاصة في الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج، بما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويعزز الاعتماد على المنتج المحلي في قطاعات حيوية.
فقد تم طرح 83 وحدة صناعية جاهزة تم تخصيصها لأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، و332 وحدة صناعية كانت مفتوحة للتقدم (مدّ التقديم إليها) في مايو 2025، وأيضا 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم طرحتها الوزارة في أكتوبر 2025 في 11 محافظة.
ووصل 252.8 مليار جنيه مصري إجمالي الاستثمارات المستهدفة في قطاع التصنيع ضمن خطة 2025/2026، و6.8 تريليون جنيه مستهدف إجمالي الإنتاج الصناعي في 2025/2026، وحددت وزارة الصناعة 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة للمستثمرين في 2025، ضمن جهود جذب الاستثمارات الصناعية وتقليل الواردات.
التوسع في طرح الأراضي الصناعية
واصلت الوزارة طرح الأراضي الصناعية المرفقة بنظامي التملك وحق الانتفاع، في عدد من المناطق والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية، مع تبسيط إجراءات الحجز والتخصيص إلكترونيًا، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص حقيقية لإقامة مشروعات صناعية جديدة.
فقد طرحت الأراضي الصناعية بإجمالي 784 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة نحو 1.73 مليون متر مربع، موزعة كالآتي 2172 قطعة أرض صناعية طرحتها الوزارة في 22 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال 1–7 مارس 2025، بإجمالي مساحة تتجاوز 13 مليون متر مربع، وكذلك 431 قطعة أرض صناعية تم تخصيصها في المرحلة التاسعة بإجمالي مساحة حوالي 900 ألف متر مربع.
253 قطعة أرض صناعية تم تخصيصها في الطرح الحادي عشر بمساحة 545,000 متر مربع، و100 قطعة أرض صناعية خصصت في الطرح الثاني عشر الاستثنائي بإجمالي مساحة 185 ألف متر مربع.
تيسير إجراءات التراخيص والخدمات الصناعية
شهد عام 2025 استكمال جهود تيسير منظومة التراخيص الصناعية، من خلال تقليل مدد إصدار التراخيص، وتفعيل الشباك الواحد، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل القطاع الصناعي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أولت وزارة الصناعة اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر برامج تمويلية وتدريبية، وتقديم الدعم الفني، وربط هذه المشروعات بالمصانع الكبرى، بما يعزز قدرتها على النمو والاستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
تعزيز الصادرات الصناعية
عملت الوزارة خلال 2025 على دعم الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، من خلال التنسيق مع المجالس التصديرية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتقديم حوافز تصديرية، فضلًا عن تحسين جودة المنتج الصناعي ليتوافق مع المواصفات العالمية.
تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية
استمرت جهود تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة، من خلال تحسين المرافق والخدمات، وحل مشكلات المستثمرين، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المصانع المتعثرة، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
التحول نحو الصناعة الخضراء والاستدامة
ضمن توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، دعمت وزارة الصناعة خلال 2025 التحول إلى الصناعة الخضراء، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، والالتزام بالمعايير البيئية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
شهد عام 2025 جهودًا مكثفة لإعادة تشغيل عدد من المصانع المتعثرة، من خلال تذليل العقبات الإدارية والتمويلية والفنية، بما ساهم في استعادة طاقات إنتاجية معطلة والحفاظ على فرص العمل، وتم إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر بعد معالجة المشكلات المالية والإدارية والفنية، و987 مصنعًا عدد المصانع المعاد تشغيلها حتى أغسطس 2025.