في ظل التحركات الحكومية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين وإطلاق مبادرة خفض الأسعار، دعا كبار ممثلي الغرف التجارية إلى ضرورة تعميم مبادرة خفض الأسعار على كافة السلع وتثبيتها كنهج دائم، مع توفير حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي تعزز قدرة التجار على الالتزام بأسعار عادلة دون الإضرار بمصالحهم أو استقرار الأسواق.
وشدد ممثلو القطاعات التجارية المختلفة على ضرورة دعم التجار، خاصة صغارهم، عبر تقديم حزمة من التسهيلات والإصلاحات تشمل خفض الضرائب، وتبسيط إجراءات التراخيص، والتصدي لظاهرة الإتاوات، وخفض تكاليف التشغيل، وعلى رأسها النقل والطاقة، كما أكدوا أن خفض الأسعار بشكل حقيقي ومستدام لا يمكن أن يتحقق من خلال ضغوط مباشرة على التجار، بل عبر معالجة جذرية لمنظومة الإنتاج والتوزيع.
فمن جانبه أشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية تعميم مبادرة خفض الأسعار على مختلف السلع وعدم اقتصارها على الملابس فقط، لضمان استفادة المواطن منها بشكل فعلي، مؤكدًا ضرورة تنفيذ ذلك دون الإخلال بآليات السوق القائمة على العرض والطلب.
ودعا الوكيل خلال مؤتمر صحفي في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، إلى ضرورة تحويل المبادرة من مجرد فترة مؤقتة إلى ثقافة عامة ومنهج دائم في تسعير المنتجات، يأخذ في الاعتبار مدخلات الإنتاج وهوامش الربح المتوازنة، بما يحقق مصالح جميع أطراف السوق من منتجين وتجار ومستهلكين، موضحًا أن هذا التوجه يتماشى مع قواعد السوق الحر ويعزز من استقرار الأسعار على المدى الطويل.
كما شدد رئيس الاتحاد على أهمية أن تشمل المبادرة جميع المحافظات وشرائح السوق، وألا تقتصر على السلاسل التجارية الكبرى والمراكز التجارية فقط، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية تمتلك من الإمكانيات والانتشار ما يمكنها من إيصال المبادرة إلى مختلف المناطق الجغرافية، بما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي المرجو منها.
وطالب الوكيل بضرورة التصدي لظاهرة "الإتاوات" المفروضة خارج الأطر القانونية، والتي تثقل كاهل التجار، إلى جانب مراجعة الرسوم المرتفعة التي تفرضها بعض الجهات المحلية على استخراج تراخيص المحال، والتي قد تصل إلى 150 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه التكاليف تدخل ضمن المصروفات التي تحمل على السلعة النهائية، وبالتالي تؤثر على أسعارها في السوق، وتُقيد قدرة التجار على المشاركة الفعالة في المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.
شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية
فيما أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن صغار التجار والبدالين التموينيين لا يتحملون مسؤولية تخفيض الأسعار بشكل مباشر، نظرًا لاعتمادهم على قوائم الأسعار التي يحددها المنتجون، والمعروفة باسم "اللِستة"، مشيرًا إلى أن هامش ربحهم محدود ولا يتيح لهم إجراء تخفيضات فردية خارج الإطار الرسمي المعتمد.
وطالب الدجوي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، الدولة باتخاذ خطوات فعلية لخفض أسعار السلع من المنبع، وذلك من خلال تدخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يتيح للتجار الصغار تقديم أسعار مخفضة للمستهلكين دون التأثير على استمرارية نشاطهم.
وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية على أهمية التعاون مع وزارة التنمية المحلية لمراجعة تكلفة تراخيص المحال التجارية، والعمل على تخفيضها لتخفيف الأعباء عن التجار، مقترحًا أن تكون التراخيص نهائية بالنسبة للمحال المملوكة، ومؤقتة للمحال المؤجرة بما يتماشى مع مدة الإيجار، وذلك دعمًا لاستقرار النشاط التجاري، وتشجيعًا على تقنين أوضاع المحال الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدجوي إلى أن خفض تكاليف التشغيل يُعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التوازن في الأسعار، مطالبًا بسياسات داعمة للتجار الصغار، تمكنهم من الاستمرار في السوق وتقديم أسعار مناسبة للمواطنين، في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع التجاري لتحقيق استقرار الأسواق.
شعبة المستلزمات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية
وفي نفس السياق أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة المستلزمات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن مبادرة تخفيض الأسعار الحالية تعد خطوة إيجابية، لكنها مرتبطة بفترة زمنية قصيرة لن تتجاوز شهرين على أقل تقدير، مشيرًا إلى أن مجتمع التجار يطالب بأن تكون هذه التخفيضات دائمة ومستدامة، وهو ما يتطلب أن تواكبها تسهيلات حقيقية من جانب الحكومة لدعم قدرة التجار على خفض الأسعار دون الإضرار بهوامش الربح أو استقرار السوق.
وأوضح الطحاوي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أهم التسهيلات المطلوبة تتضمن خفض الضرائب المفروضة على التجار، إلى جانب تيسير إجراءات تراخيص المحال التجارية، مؤكدًا أن تأخر التراخيص أو التعنت في إصدارها يعرض أصحاب المحال لـ"فريسة" بعض ضعاف النفوس من الموظفين المحليين الذين يستغلون مناصبهم لفرض إتاوات خارج الأطر القانونية.
كما أشار إلى أن تكلفة النقل تعد من أبرز العوامل المؤثرة على الأسعار النهائية للسلع، مطالبًا الحكومة بضرورة دعم المواد البترولية للشاحنات الكبرى التي تنقل البضائع، مشددًا على أن بعض التجار قد يتحملون تكلفة النقل وحدها بما يعادل نصف قيمة البضاعة، مما ينعكس مباشرة على المستهلك النهائي.
ولفت الطحاوي إلى أن توفير هذه التسهيلات سيسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة الأسواق وزيادة المبيعات، وبالتالي تحقيق دورة مالية متكاملة تعزز من الحصيلة الضريبية للدولة نتيجة زيادة النشاط التجاري.
وفيما يخص تساؤلات البعض عن سرعة تحرك الأسعار صعودًا مع ارتفاع الدولار مقابل بطء انخفاضها عند تراجع السعر، أوضح الطحاوي أن التاجر يتحرك بحذر في ظل تقلبات سعر الصرف، حيث يتخوف من أن يكون انخفاض الدولار مؤقتًا، ما قد يعرضه لخسائر مباشرة في رأس المال، ولذلك فإن الاستقرار هو الأساس لضبط أسعار السوق.
وأكد أن التاجر لا يستفيد من رفع الأسعار بل يعاني منه، حيث يؤدي إلى تباطؤ حركة البيع وتقليل المبيعات، داعيًا الحكومة إلى شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال تقوم على التيسير والتحفيز، لضمان استقرار الأسواق وتحقيق المصلحة المشتركة للدولة والمستهلك والتاجر.
شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية
فيما أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع الخضروات والفاكهة سيكون في مقدمة المشاركين بمبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، والتي جرى التنسيق بشأنها خلال الاجتماع الموسع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وكافة رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات.
وأوضح النجيب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن حجم القطاع واسع ومؤثر، ويضم عددًا ضخمًا من التجار والموردين الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة الفاعلة في المبادرة، مشيرًا إلى أن زيادة حجم المعروض من الخضروات والفاكهة في الأسواق ستسهم تدريجيًا في خفض الأسعار، من خلال خلق حالة من التنافس الحقيقي بين التجار، دون الإخلال بجودة المنتجات أو تكلفتها الفعلية.
وأضاف أن "خفض الأسعار ليس قرارًا ينفذ بين ليلة وضحاها، وإنما هو نتيجة مباشرة لوفرة السلع وتنافسية السوق"، لافتًا إلى أن هناك عوامل إنتاج وتكلفة ونقل لا يمكن تجاوزها، لكن المستهدف هو تحقيق توازن حقيقي بين السعر والجودة، مع الحفاظ على مصالح المنتج والمستهلك في آنٍ واحد.
وثمن النجيب جهود الفلاح المصري، باعتباره أساس العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن توافر كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة في الأسواق يرجع إلى التزام المزارعين بتوريد المحاصيل بشكل منتظم رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن المبادرات تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تشمل منافذ ثابتة ومتحركة، تسهم في إتاحة منتجات متنوعة بجودة مختلفة وأسعار تناسب جميع فئات المستهلكين، داعيًا إلى استمرار هذه المبادرات وعدم اقتصارها على فترات محدودة، من أجل أن يشعر المواطن بشكل فعلي بانخفاض الأسعار واستقرار الأسواق.
وأكد أن تأثير المبادرة في قطاع الخضروات والفاكهة سيبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، متوقعًا أن تشهد الأسواق حالة من الثبات أو الانخفاض التدريجي في الأسعار إذا استمرت المبادرة بشكل يومي ومنتظم بنسبة تصل إلى 30%، وجرى تنفيذ التوصيات والتنسيق الكامل بين الدولة، والاتحاد العام، واتحاد الصناعات، والقطاع الخاص.