أيام قلائل ويستقبل المصريون العام الميلادي الجديد 2018، بحالة من
الترقب ولمس الأمل، وسط ظهور بوادرها إيجابية وملموسة ستحسن من أوضاع المصريين،
منها تحسن الوضع الاقتصادي، وتراجع معدل التضخم، وتجاوز الاقتصاد المصري مرحلة عدم
الاستقرار وتحوله إلى النمو، فضلاً عن الدعم المالي الذي سيقدمه صندوق النقد
الدولي للقاهرة منتصف العام المقبل، بجانب تسليم آلاف الشباب للوحدات السكانية
التي انتهت منها وزارة الإسكان، وطرح مشروعات جديدة، يأتي ذلك بجانب بدء ضخ الغاز
الطبيعي في حقل ظهر المكتشف خلال عام 2015.
في التقرير التالي نرصد أبرز المؤشرات
الإيجابية في عام 2018، التي تهم المصريين
أولاً:
تحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم
وجود مؤشرات دالة على تحسن ارتفاع الناتج
المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 إلى 5.2%، بالمقارنة
مع 3.4% في العام المالي 2016/2017، في حين انخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 2%
من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجع التضخم السنوي إلى أقل من 30% في
نوفمبر وذلك للمرة الأولى هذا العام ليصل إلى 26%.
ثانيا: الإعلان عن حقل «ظهر»
كان طارق الملا، وزير البترول، قد أعلن
منتصف الشهر الجاري، بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل «ظهر»
إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة «الجميل» ببورسعيد، وذلك بعد نجاح اختبارات
التشغيل.
وقال الوزير، إنه ستتم معالجة الغاز وضخه في
الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
وأضاف «الملا» أن هذا الحدث يُمثل علامة
فارقة في تاريخ صناعة الغاز العالمية بصفة عامة وصناعة الغاز المصرية بصفة خاصة،
وذلك بعد نجاح وضع باكورة إنتاج حقل «ظهر» على خريطة الإنتاج في وقت قياسي غير
مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة في دول العالم، ويعد حقل «ظهر»
للغاز الذي تم اكتشافه في نهاية أغسطس 2015، هو الأكبر في البحر المتوسط.
ثالثًا: تجاوزت السياحة التأثيرات السلبية
لحظر الرحلات الجوية الروسية
قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، منتصف
الشهر الجاري، إن عودة الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو، ستكون مطلع
فبراير المقبل.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية التعاون
بشأن أمن المطارات تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، مع وزير النقل
الروسي «مكسيم
سوكولو».
رابعاً: انخفاض التضخم
تواصل الحكومة المصرية سيطرتها على معدل
التضخم وسط توقعات بتراجعه، فمن المتوقع أن نشهد خفض في أسعار الفائدة.
خامسًا: أطروحات جديدة
كان هناك عدد من الأطروحات المثيرة للاهتمام
خلال العام الجاري، ومن أبرزها طرح أسهم شركة ابن سينا فارما، إلى جانب
عمليات اندماج واستحواذ، مثل صفقة استحواذ شركة «كايرو ثري أيه» على الشركة
الوطنية لمنتجات الذرة.
ويبدو أن أمامنا عام حافل بمزيد من طروحات الأسهم،
لاسيما وأنه سيكون العام الأول من برنامج طروحات الشركات الحكومية.
سادسًا: الانتخابات الرئاسية
ومن المقرر، أن يشهد عام 2018 مارسون
الانتخابات الرئاسية، وسط دعوات شعبية واسعة تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي
بالترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية والقضاء على براثن
الإرهاب.
سابعًا: تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
تبدأ وزارة الصحة والسكان أولى خطوات تطبيق
منظومة الـتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، والتي زارها الدكتور احمد عماد
الدين، وزير الصحة، لبحث آليات تطبيق المنظومة الجديدة، والتي تنتقل بعد ذلك إلى
المحافظات الأخرى حتى يتم تعميمها في مصر بشكل كامل، ومن المقرر تطبيق المنظومة
رسميًا ببورسعيد اعتبارا من شهر يوليو القادم.
ثامنًا: الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد
مصر ستحصل على ملياري دولار تمثل قيمة
الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار هذا الأسبوع،
وفق تصريحات مصدر مسؤول بالبنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح المصدر أن الشريحة الجديدة ستوجه إلى
دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة في سد الفجوة التمويلية.
ومن المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الرابعة
من القرض وقيمتها مليارا دولار في يونيو أو يوليو المقبلين، وفقاً لتصريحات أحمد
كجوك نائب وزير المالية للسياسات النقدية.
وأضاف «كجوك» أن وفداً من صندوق النقد سيزور
مصر في مايو المقبل لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وبحصولها على
الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى
8 مليارات دولار.
تاسعًا: تسليم شقق الإسكان الاجتماعي
بدأت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق
التمويل العقاري، في الاستعلام الميداني عن المتقدمين للوحدات السكنية الاجتماعية
من الإعلان الثامن "400 ألف وحدة سكنية"، حيث تشرع الحكومة في تسليم
الوحدات للمستوفين للشروط مطلع العام الجديد.
عاشرًا: تطوير خدمات القطارات والمترو
في وقت سابق، أكد الدكتور هشام عرفات، وزير
النقل، إنهاء الاتفاق مع شركة G E العالمية على وضع خطة زمنية لتنفيذ
أعمال صيانة وإصلاح 81 جرار للسكة الحديد متوقفة حاليا، بجانب تأهيل ورشة
التبين إحدى ورش الهيئة و منح دورات تدريبية للمهندسين والفنيين، مشيرا إلى
الاتفاق مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية على بدء توريد 100 جرار للسكة الحديد
ضمن خطة تطوير وتأهيل المرفق .
كما وضعت الهيئة القومية للأنفاق، مخططا
لمشروعات مترو الأنفاق المتوقع تنفيذها حتى عام 2032، وشمل مخططها استكمال إنشاء 6
خطوط مترو داخل القاهرة الكبرى، مع إنشاء 5 محطات تبادلية مع وسائل النقل الأخرى
على أطراف المحافظات الثلاث لمواجهة الزحام المروري بالقاهرة، بالإضافة إلى إنشاء خط
مترو بالإسكندرية يربطها شرقا وغربا، وتنفيذ خطى مترو بالمنصورة طوليا وعرضيا.