اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد بعض التيك توكرز، لثبوت تورطهم في عمليات غسل أموال بالملايين، حصيلة نشاطهم الإجرامي في ترويج مقاطع فيديوهات تمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حيث أصبحت ظاهرة غسل الأموال منتشرة في كل مكان، وموجودة في مجالات لا تخطر على البال، مثل الجرائم البيئية.
وأدى ظهور العملات المشفرة، مثل بيتكوين، إلى تفاقم هذه الظاهرة. ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة. وغالبًا ما يكون واحدًا من مكونات جرائم خطيرة أخرى، مثل الاتجار بالمخدرات أو النهب أو الابتزاز.
وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة، وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، والتي نصت على أن يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا بأي مما يلي:
-
تحويل المتحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه، أو تغيير حقيقته، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
-
اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها، أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها، أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.