أعلنت حكومة جنوب أفريقيا انضمامها رسميًا إلى مبادرة دولية تهدف إلى الترويج للألماس الطبيعي، في ظل التراجع العالمي الذي يشهده هذا القطاع وتزايد الإقبال على الألماس المصنع معمليًا.
وتسعى المبادرة إلى مواجهة التحديات المتصاعدة التي فرضها السوق الجديد للألماس المصنع، والحفاظ على مكانة الألماس الطبيعي في الأسواق العالمية.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، أن حكومة جنوب أفريقيا أقرت، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشاركة وزارة الموارد المعدنية والطاقة في الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى دعم الدول المنتجة في تسويق الألماس الطبيعي على المستوى العالمي، كما وافقت الحكومة على فرض مساهمة بنسبة 1% من إيرادات مبيعات الألماس الخام على الشركات المحلية العاملة في القطاع، بهدف تخصيص هذه الأموال لحملات الترويج والتسويق.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه صناعة الألماس التقليدية ضغوطا متزايدة بفعل الشعبية المتنامية للألماس الصناعي، الأرخص سعرا والأقل تأثيرا على البيئة، لا سيما بين المستهلكين الشباب المهتمين بالاستدامة والأخلاقيات.
وقالت وزيرة شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا، خونبودزو نتشافيني، إن الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، مضيفة: "لتحقيق هذا الهدف، وافق مجلس الوزراء على طلب مساهمة صناعة الألماس بنسبة 1% من عائداتها السنوية لتمويل حملات تسويق الألماس الجنوب أفريقي الحقيقي".
وكانت جنوب أفريقيا قد امتنعت في البداية عن توقيع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في يونيو الماضي بين عدد من الدول الأفريقية المنتجة للألماس، ومؤسسات تجارية بارزة، إلى جانب شركة "دي بيرز" التابعة لمجموعة "أنجلو أميركان"، والذي يقضي بتخصيص 1% من الإيرادات السنوية من مبيعات الألماس الخام لصالح مبادرة تسويق يقودها "المجلس العالمي للألماس الطبيعي" (Natural Diamond Council).
وتحتل جنوب أفريقيا المرتبة السادسة عالميا من حيث حجم إنتاج الألماس، وقد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.9% في إنتاج عام 2024، ليصل إلى نحو 5.8 مليون قيراط، بينما تراجعت قيمة المبيعات إلى 13 مليار راند (حوالي 731 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 21% مقارنة بعام 2023.
وتأمل الدول المنتجة، عبر هذه الحملة الدولية، في استعادة مكانة الألماس الطبيعي في الأسواق العالمية، والحفاظ على صناعة تُعد من ركائز الاقتصاد الوطني في عدد من البلدان، من بينها جنوب أفريقيا.