أعلنت شركتا التكنولوجيا الدفاعية أيرو فايرونمنت، وسييرا نيفادا كوربوريشن، هذا الأسبوع عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل وقابل للتكيف، في إطار دعم مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف باسم "القبة الذهبية لأمريكا".
وفي بيان مشترك، أشادت الشركتان بمبادرة الإدارة الأمريكية، ووصفتا "القبة الذهبية" بأنها السبيل الأفضل لحماية الولايات المتحدة من التهديدات الجوية المتطورة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية اليوم /السبت/.
وقال وحيد نوابي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أيرو فايرونمنت: "إدارة ترامب تدرك، كما يدرك قطاع الدفاع منذ فترة طويلة، أن هناك حاجة فورية وحرجة إلى نظام دفاعي متعدد الطبقات يشكّل خط الدفاع الأخير لحماية أمريكا من التهديدات الحالية والهجمات الجوية المستقبلية من دول منافسة أو مارقة".
ويمثّل مشروع "القبة الذهبية" حجر الأساس في استراتيجية الدفاع خلال الولاية الثانية لترامب، إذ يهدف إلى إنشاء درع متطور قادر على رصد وتدمير الصواريخ الباليستية التقليدية، وكذلك التصدي للتهديدات الجديدة مثل الصواريخ الفرط صوتية (هايبرسونيك) وأسراب الطائرات المسيّرة.
وذكرت الشركتان أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على إنشاء دفاعات متعددة الطبقات حول أهداف حيوية محدودة مثل القواعد العسكرية والمطارات والبنى التحتية الحيوية، على أن يتم توسيع نطاق الحماية لاحقًا بمساعدة أجهزة استشعار فضائية متقدمة.
وأوضحت أيرو فايرونمنت وسييرا نيفادا - في بيانهما - أنهما تعملان على دمج حلول مفتوحة المصدر من خلال تقنيات الاستشعار السلبي والنشط والطاقة الموجّهة والطاقة الحركية والحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية وذلك بهدف التصدي الكامل لسلسلة التهديدات التي تشمل الطائرات المسيّرة بأنواعها (من الفئة 1 إلى 4) والصواريخ الجوالة المتقدمة وغيرها من التهديدات الجوية المستقبلية.
وأُعلن أيضًا أن شركة سييرا سبيس، الشقيقة لـسييرا نيفادا، ستنضم إلى المشروع لاستكشاف أوجه التعاون وتقديم حلول للتحديات التقنية المرتبطة بـ"القبة الذهبية".
يُذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صادق في 17 يوليو الماضي على تعيين الجنرال مايكل غيتلاين لرئاسة المشروع، بعد أن رشحه ترامب للمنصب في وقت سابق من العام الجاري. وفي اليوم نفسه، حصل المشروع على تمويل بقيمة 13 مليار دولار، رغم أن ترامب قدّر التكلفة الإجمالية بنحو 175 مليار دولار، متعهدًا باستكمال المشروع خلال ثلاث سنوات، أي قبل نهاية ولايته الحالية.