أحدث فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الهندية حالة من الارتباك في قطاع صناعة الملابس بالهند، حيث بدأت شركات كبرى تتلقى اتصالات عاجلة من عملائها الأمريكيين يطالبون فيها إما بالمشاركة في تحمل التكلفة الإضافية أو نقل الإنتاج إلى دول أخرى.
ولتفادي الرسوم التي تصل إلى 50% على المنتجات الهندية، عرضت بعض الشركات تحويل عملياتها إلى مصانعها في بنجلادش أو فيتنام أو إندونيسيا أو جواتيمالا، وفقا لشبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية الاقتصادية.
وكانت الهند قد استفادت سابقا من رسوم جمركية أقل مقارنة ببعض منافسيها في آسيا، لكن تغير العلاقات السياسية مع واشنطن وضعها الآن في مواجهة رسوم أعلى من تلك المفروضة على بنجلادش أو فيتنام أو حتى الصين، ما يهدد قدرتها التنافسية، حيث تمثل السوق الأمريكية شريحة كبيرة من صادرات شركات كبيرة، الأمر الذي يجعل الأثر المحتمل على هذه الشركات بالغًا.
ودفعت الرسوم الأمريكية، التي تشمل 25% تم تطبيقها حاليًا و25% إضافية ستدخل حيز التنفيذ نهاية أغسطس الجاري كعقوبة على شراء الهند للنفط الروسي، بعض العملاء الأمريكيين إلى تعليق طلبياتهم من الهند، وقد تتمكن الشركات الكبرى من نقل إنتاجها للخارج، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على المصانع المحلية تواجه خسائر كبيرة.
وتلقي الأزمة بظلالها على أهداف الحكومة الهندية لتعزيز التصنيع المحلي ضمن حملة "صنع في الهند"، إذ بدأت بعض الشركات دراسة نقل التصنيع إلى نيبال أو إثيوبيا، بينما أعلنت أخرى عن خطط للتوسع في الخارج حفاظًا على حصتها في السوق الأمريكية.
كما تحول التفاؤل في مدينة "تيروبور" جنوبي الهند، التي تعد مركز صناعة الملابس القطنية في البلاد، الذي ساد بداية العام إلى قلق بالغ، مع تعليق بعض الطلبيات ومحاولات أخرى لتسريع الشحن قبل بدء تطبيق الرسوم الإضافية، وسط مخاوف من فقدان سوق رئيسية تشكل دعامة أساسية لقطاع التصدير الهندي.