توالت ردود الفعل المصرية المنددة بقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال كامل قطاع غزة، معتبرةً إياه خطوة تصعيدية تمهد لمواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وتدفع نحو تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
وفي إدانته لهذا القرار، أكد الأزهر الشريف أن هذا القرار الجائر يُمثِّل دليلًا دامغًا على أن الاحتلال يسعى إلى محو فلسطين من الوجود، وطمس معالمها من خريطة العالم، وابتلاع ما تبقى من أرضها بقوة السلاح والإرهاب.
وشدد الأزهر، في بيان اليوم السبت، على أن هذا القرار الجائر يمثل وصمة عار لا تُمحى من جبين المؤسسات الدولية العاجزة عن التصدي لهذا الإجرام.
وطالب بوضع نهاية لسياسات الاحتلال المأساوية التي تقوم على الغطرسة والعنف، وتزدري الشعوب وتضرب عرض الحائط بجميع المواثيق والقوانين والقرارات الأممية، وتصر على ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض.
ودعا الأزهر إلى ضرورة تضافر كل الجهود العربية والإسلامية والدولية، وتكثيف كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني، من أجل وقف هذه المأساة التاريخية الكبرى.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، القرار الإسرائيلي توجهًا عدائيًا واضحًا نحو تصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج، والافتئات على الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال والمعاناة منذ عقود.
وقال مفتي الجمهورية، في بيان اليوم، إن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكًا سافرًا لكل المبادئ والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية، ويأتي امتدادًا لنهج الاحتلال القائم على التوسع والاستيطان والعنف الممنهج، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض بقوة السلاح.
وأكد أن هذا القرار بعيد كل البعد عن منطق العدالة أو السلام، كما يُعد خطوة استفزازية تُقوض فرص الاستقرار في المنطقة، وتفتح الباب أمام مزيد من التوتر والدمار.
وحذر حزب الجبهة الوطنية من خطورة المضي في هذه المخططات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن أي مساس بغزة أو تغيير لطبيعتها الديموغرافية والجغرافية هو خط أحمر لن يقبله الشعب الفلسطيني أو الأمة العربية.
كذلك، أعلن حزب حماة وطن رفضه المحاولات الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المحاولات تمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية، وانتهاكًا صريحًا للمواثيق والمعاهدات التي تقضي بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد الحزب على أن التعنت الإسرائيلي والإصرار على تنفيذ مخطط التهجير لن يزيد الأمر إلا تعقيدًا، وسيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بأكملها.
وعلى المستوى النقابي، اعتبرت نقابة الإعلاميين أن هذا القرار يكشف عن الوجه القبيح للكيان الصهيوني المحتل ونيته الاستمرار في قتل الشعب الفلسطيني الأعزل، ضاربًا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانونين الدولي والإنساني.
وأكدت النقابة أن احتلال غزة بالكامل يُعد انتهاكًا سافرًا لاتفاقيات جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في ظل الاحتلال وأوقات الحرب، إذ يكرس هذا القرار سياسة العقاب الجماعي ويقوض ما تبقى من مقومات الحياة في قطاع غزة.
وبادرت مصر إلى تأكيد رفضها للقرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، معتبرة أن الهدف منه ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الجمعة، تأكيدها على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدي سوى إلى تأجيج الصراع، فضلًا عن تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، وهو ما تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
ودعت مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل، والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.
وأكدت أن لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
احتلال قطاع غزة
ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، أمس، على خطة احتلال كامل قطاع غزة، بزعم تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حركة "حماس" وإعادة المحتجزين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال، حسب زعمه.
وبحسب البيان، فإن "الكابينت" اعتمد بأغلبية الأصوات ما وصفها بـ"المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، وهي: نزع سلاح حركة "حماس"، وإعادة جميع الأسرى سواء أكانوا أحياء أو أموات، وجعل القطاع خاليًا من السلاح، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة ما أسماه بـ"إدارة مدنية بديلة" بعيدًا عن "حماس" والسلطة الفلسطينية.