تنفيذاً لقواعد القيد الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ركزت إدارة البورصة على تحقيق أكبر حماية لحقوق المساهمين من خلال العمل على التواصل مع الشركات المقيده والتركيز على توافقها مع قواعد القيد لعدم الإضرار بمصالح المستثمرين في تلك الشركات.

وفي هذا السياق،  كشفت البورصة المصرية، في  تقريرها  السنوي لعام 2017، أنه  تم حصر الشركات غير المتوافقه مع قواعد القيد، كما أنه تم عقد عدد من الاجتماعات معهم للتعرف على المشاكل والمعوقات الخاصة بالتوافق مع القواعد.

وأضاف التقرير أنه تم استعراض الحلول والاقتراحات الممكنة التي تساعد الشركات على استيفاء شروط القيد.

وقد اسفرت جهود البورصة عن استيفاء 3 شركات من 26 شركة لجميع معايير استمرار القيد، كما وردت خطة زمنية من عدد 15 شركة للتوافق مع قواعد القيد.

وأكد التقرير أنه تم تخفيض عدد الشركات المتأخرة عن قيد تعديلاتها بأكثر من النصف خلال 3 شهور فقط.