مصر وأوغندا.. شراكة اقتصادية قوية نحو تنمية مستدامة للقارة السمراء

تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا نموذجا متطورا للعلاقات الإفريقية القوية القائمة على التعاون المتبادل والمصالح المشتركة التي تخدم البلدين لتمتد فوائدها للقارة السمراء.

ونجح البلدان خلال السنوات الأخيرة في تعزيز الشراكة الاقتصادية عبر مشروعات تنموية استراتيجية، وتبادل تجاري متنام، وتكامل في مجالات حيوية كالمياه، والطاقة، والزراعة.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه مصري واضح نحو دعم دول حوض النيل، وترسيخ دورها في تنمية القارة، مقابل حرص أوغندي على الاستفادة من الخبرات المصرية وتوسيع آفاق الشراكة.

وتتسم العلاقات الأوغندية المصرية بقوة ومتانة تعكسهما وجهات النظر المشتركة بين البلدين بشأن العديد من القضايا الدولية، فضلا عن التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية وعلى رأسها قضية المياه والأزمات الإقليمية.

وتمضي العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا نحو شراكة استراتيجية شاملة، تعزز التكامل الإفريقي وتخدم مصالح الشعبين ، ما يؤكد مكانة البلدين كفاعلين أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة داخل القارة الإفريقية.

وتولي مصر أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، وفى ضوء الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الحكومة الأوغندية ، لذلك تحرص مصر على مواصلة دورها النشط فى الارتقاء بالتعاون الثنائي فى القطاعات المختلفة.

وتتميز العلاقات الاقتصادية بنمو واضح ودعم كبير من القاهرة وكامبالا عبر تكوين آليات للتعاون مثل مجالس الأعمال، وتنفيذ مشاريع تنموية حيوية في مجالات الطاقة والمياه والزراعة، اضافة إلى تواجد اقتصادي مصري فعال في أوغندا ما يعكس توجها نحو تكامل اقتصادي قوي ومستدام بين البلدين في قلب القارة الإفريقية.

وفي ديسمبر الماضي ، تم إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا لتعزيز الاستثمار، يدعم العلاقات التاريخية الممتدة بين الشعبين المصري والأوغندي في المجالات كافة.

كما نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA) بعثة تجارية إلى أوغندا بهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا من خلال تنظيم منتدى وملتقى اقتصادي وتجاري، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين.

ووفق بيانات حكومية مصرية، تتواجد نحو 25 شركة مصرية تعمل حاليا في أوغندا باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2023 ما يقرب من 133 مليون دولار أمريكي، وسط مساع لمضاعفة حجم التجارة بين البلدين.

كما تقوم شركة "المقاولون العرب" بتنفيذ مشروعات للبنية التحتية لصالح الحكومة الأوغندية.

وحققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أوغندا نموا كبيرا بلغ 16 % حيث تحتل أوغندا مركز متقدما فى قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، وأهمها السكر، المكرونة، الخمائر، الأغذية المحضرة للحيوان، شيكولاتة، بطاطس مصنعة، محضرات أساسها الحبوب، زيوت الطعام، منتجات المطاحن، صلصة الطماطم، العصائر، المربی، الحلوى الجافة وغيرها من المنتجات.

وتشير البيانات إلى أن هناك العديد من المجالات أمام المنتجات المصرية بالسوق الأوغندي، لاسيما مع عضوية البلدين في منظمات أفريقية متعددة .

وفي هذا الصدد ، نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري والمكتب التجاري المصري بكامبالا بعثة تجارية إلى أوغندا بمشاركة ما يقرب من 150 مستورداً أوغندياً و15 شركة مصرية.

كما أطلق المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الأوغندية مبادرة لدعم الشركات الأوغندية في تصدير منتجاتها من مدخلات الإنتاج التي لا يوجد بديل محلي مصري لها مثل (زبدة وحبوب الشيا - الشاى – القهوة - الأفوكادو - الأناناس) حيث تستخدم تلك المنتجات كمدخلات أولية للصناعات الغذائية بهدف تنمية التجارة البينية بين البلدين، وهو الأمر الذى لاقي قبول واستحسان مجتمع الأعمال الأوغندي.

واتفقت مصر وأوغندا فى بيان مشترك خلال الجولة الثانية من مشاورات 2+2 التي عقدت في كامبالا في 6 أغسطس الجاري على تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة.

كما تم الاتفاق على تعزيز برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والري، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وإدارة الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، يشجع الطرفان القطاع الخاص على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي من خلال تنظيم زيارات تبادل تجاري وعروض ترويجية للاستثمار، فضلًا عن عقد منتديات لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كل من البلدين.

وتعتبر أوغندا التي تقع في شرق أفريقيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في شرق إفريقيا، وتوفر بيئة استثمارية واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية الغنية، وإصلاحاتها الاقتصادية المستمرة.