ذكر تقرير أعدته مجلة "بوليتيكو" الأوروبية اليوم الأربعاء أن المفوضية الأوروبية أعادت إشعال الجدل حول ما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقترض ككيان واحد، بعدما اقترحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ضمن موازنة الاتحاد الممتدة لسبع سنوات والمعلنة في 16 يوليو، توسيع صلاحيات بروكسل للاقتراض بمئات المليارات من المستثمرين الدوليين.
وبحسب الخطة، لن يكون الاقتراض مفتوحًا بلا قيود، بل سيُقتصر على تمويل جهود دعم أوكرانيا في حربها والاستجابة للأزمات الطارئة وتقديم مدفوعات محددة لحكومات الدول الأعضاء.
لكن المقترح- حسبما ذكرت المجلة في تقريرها- يواجه معارضة شديدة من دول شمال أوروبا الثرية مثل ألمانيا وهولندا، المعروفة بلقب "المتحفظين" بسبب رفضهم المبدئي للاقتراض المشترك، إذ يعتبرونه تهديدًا وجوديًا لمشروع الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه..قال وزير الشئون الأوروبية الألماني جونتر كريتشباوم في يوليو الماضي تعليقًا على الخطة:" لا يمكننا تمويل البرامج عبر الاقتراض"، رغم أن ألمانيا نفسها غيّرت هذا العام موقفها بشأن الإنفاق المحلي الممول بالدين.
يذكر أن فكرة الدين المشترك كانت مرفوضة حتى عام 2020، حينما منحت العواصم الأوروبية بروكسل، على مضض، صلاحية إصدار سندات للاتحاد وتقديم منح للدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مع التأكيد على أن الخطوة ستكون لمرة واحدة فقط.
وترى المفوضية في مقترحها الأخير حلاً ذكيًا لتقليل اعتماد ميزانيتها على مساهمات الدول الأعضاء المترددة، والتي تُعدّ أكبر مصدر دخل للاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لعشاق اليورو، يُعدّ هذا الأمر حجر أساس لإنشاء هيئة إقليمية تتمتع بسلطة مالية مستقلة.
من جهتها، صرحت ستيفاني ريسو، كبيرة مسئولي الميزانية في المفوضية الأوروبية:" أينما ذهبنا، نسمع المستثمرين حول العالم يطالبون بالمزيد، لأنهم يريدون شراء أوروبا".
ويمنح إصدار الديون المشتركة المفوضية نفوذًا لربط شروط المدفوعات التي تُوزّعها على الحكومات الوطنية، مما يسمح لها فعليًا "بتوجيه الإنفاق الوطني في مجالات مفيدة من منظور الاتحاد الأوروبي"، وفقًا لنيلز ريديكر من مركز جاك ديلور للأبحاث.
في المقابل، أبرزت "بوليتيكو" أن فكرة الاقتراض المشترك وجدت قبولًا لدى الدول ذات الديون المرتفعة مثل إيطاليا وفرنسا، إذ توفر قروض الاتحاد الأوروبي فوائد أقل مقارنة بالاقتراض المباشر باسمها. لكن الدول "المتحفظة" تعارض ذلك بشدة، خشية أن تصبح مسؤولة جماعيًا عن أي دولة تتخلف عن سداد ديون الاتحاد.
وبدوره..قال الخبير المالي ريديكر، في تصريح خاص للمجلة" إن ألمانيا أكثر تشككًا تجاه استخدام ديون الاتحاد المهيكلة لتمويل نفقات وطنية، معتبرًا أن هذا الطرح "صعب الفهم والاستساغة" بالنسبة لبرلين. فيما أكد دبلوماسي أوروبي، طلب عدم كشف هويته، أن "القروض لا تحل المشكلة بل تؤجلها، لأنها تنقل العبء المالي إلى المستقبل".
وبحسب مقترح الموازنة، يمكن للدول طلب قروض من الاتحاد الأوروبي يتعين عليها سدادها إذا تجاوزت تكلفة خطط إنفاقها، التي تشمل بشكل أساسي دعم المزارعين والمساعدات للمناطق الأفقر، المبالغ المخصصة مسبقًا. ورغم أن هذا الطرح مرفوض تمامًا من الدول المتحفظة، إلا أن المؤيدين يرون أنه لا ينطوي على مخاطر مالية، إذ "لم يحدث في تاريخ الاتحاد الأوروبي أن تخلّفت أي دولة عضو عن سداد قرض من قروض الاتحاد"، وفقًا لما أكده مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية. كذلك، يمنح المقترح المفوضية صلاحية تقديم ما يصل إلى 395 مليار يورو في شكل قروض منخفضة التكلفة للدول التي تواجه أزمة غير متوقعة وغير محددة. لكنه، وفي تنازل لمعارضي الدين المشترك، يتطلب تفعيل هذه الآلية موافقة العواصم الوطنية والبرلمان الأوروبي.