أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، أن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، مرفوضة شكلاً ومضموناً، مشيرا إلى أن هذه المواقف، بما انطوت عليه من انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد، ولا سيما تلك التي حملت تهديداً صريحاً ، تشكل خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكاً لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز.
جاء هذا خلال لقاء نواف سلام، مساء اليوم/الأربعاء/، في السرايا الحكومي، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.
وقال سلام،: "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقا على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية؛ وبناء عليه فإن لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، وأنه يتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد".
وأضاف،: "قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد".. موضحا أن مسألة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها، هو قرار اتخذه اللبنانيون منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وجددوا تمسكهم به في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما أكده رئيس الجمهورية في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي.
وتابع،: "لبنان، الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفع أغلى الأثمان بوجه إسرائيل، وليس بحاجة إلى دروس من أحد والحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة، لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها".. مشددا على أن أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية وأي مساعدات خارجية مرحب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية.
وجدد سلام التأكيد على أن لبنان حريص على علاقاته التاريخية مع إيران وكل الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل، مذكرا بأن وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها.
وقال:" "لبنان بلد صغير عانى طويلاً من تدخل الآخرين وهذه صفحة آن الاوان لطيها، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولبنان لن يقبل أن يُستعمل منبراً لتصفية حسابات أو ساحة لرسائل إقليمية قراراتنا السيادية، نابعة من مصلحتنا الوطنية، بما فيها أي خطط او جداول زمنية".