مطالبات للشرطة البريطانية بالكشف عن جنسية المشتبه بهم في بعض الجرائم

صدرت توجيهات وطنية جديدة في بريطانيا تنص على ضرورة أن تدرس الشرطة الكشف عن عرق وجنسية المشتبه بهم عند توجيه اتهامات إليهم في قضايا بارزة أو حساسة.

وأكدت التوجيهات -حسبما نقل تقرير لموقع /يو بي أي/ الإخباري- ضرورة وجود دافع أمني للإفصاح عن المعلومات، مثل مكافحة التضليل الإعلامي أو تحسين السلامة العامة.

وبحسب التقرير فإن هذه الخطوة تأتي ردا على الاحتجاجات التي أعقبت اتهام رجلين باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في منطقة نونيتون بمقاطعة وارويكشاير، قرب برمنجهام. وأفادت التقارير أن المتهمين كانا طالبا لجوء أفغانيان.

ولم تؤكد شرطة وارويكشاير وضع الهجرة الخاص بالمتهمين، مما دفع حزب "إصلاح المملكة المتحدة" - وهو حزب شعبوي يميني - وزعيمه نايجل فاراج إلى اتهام الشرطة بالتستر على الجريمة، في حين نفت الشرطة ذلك بشدة.

وردا على احتجاجات الأسبوع الماضي، طالبت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، الشرطة بالكشف عن الهوية العرقية للمشتبه بهم، قائلة إنه ينبغي عليها أن تكون أكثر شفافية.

من جانبه أعلن المجلس الوطني لرؤساء الشرطة وكلية الشرطة دعمهما للمبادرة الجديدة، إلا أنها أثارت انتقادات من بعض النشطاء المناهضين للعنصرية، الذين قالوا إنها قد تخاطر بجعل العنف ضد النساء والفتيات قضية عرقية بدلا من كونها كراهية للنساء.