قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة يعكس تحسن الوضع المالي في السوق المحلية وتوافر النقد الأجنبي بكميات كافية لدى المصارف الرسمية.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مجموعة القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تضمنت تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، تمثل دليلًا على ثقة البنك المركزي في استقرار السيولة الدولارية، والتي كانت من ضمنها إلغاء متابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة خارج مصر، ورفع الحد الأقصى للسحب والاستخدام إلى 10 آلاف دولار للمسافر الواحد.
وأشار غراب إلى أن هذه القرارات تسهم في تسهيل عمليات السفر والشراء للأفراد والشركات، موضحًا مثالًا: «من كان يشتري بـ100 دولار ويحسب 105 دولار مع العمولة، أصبح الآن يحسب 103 دولار فقط»، ما يقلل التكاليف ويعزز القوة الشرائية.
وأكد أن القرارات الأخيرة تؤكد نجاح الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي منذ مارس 2024، بما في ذلك تطبيق سعر عادل ومرن للدولار، ما ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لنحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار.
وأوضح غراب أن توافر الدولار بكميات كبيرة في البنوك الرسمية أدى إلى رفع القيود على استخدام البطاقات الائتمانية للمسافرين والسياح، ويعكس انتهاء أزمة الدولار في السوق، كما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني من خلال تعزيز القوة الشرائية للأفراد وتسهيل التعاملات المالية بين الشركات.
وأضاف أن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل تحسن الإيرادات السياحية، الصادرات، ودخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما يدعم استقرار العملة المحلية ويعزز النشاط الاقتصادي على جميع الأصعدة.