أعلن مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، تعيين الفرنسي سيباستيان لوبرس رئيساً لمجلس المراجعين الدوليين لحلف شمال الأطلسي (IBAN) لمدة عامين اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري.
ويعد لوبرس، المولود عام 1973 في نوميا، كاليدونيا الجديدة (فرنسا)، شخصية بارزة في مجالات الإدارة العامة والعمليات الدفاعية والتدقيق الدولي.
والتحق لوبرس بوزارة الدفاع الفرنسية بين عامي 1999 و2016 بعد إكمال دراساته الأكاديمية في الإدارة العامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، حيث تولى مسؤوليات متزايدة شملت التدقيق والرقابة الداخلية والإدارة العامة والمشتريات الحكومية والمالية واللوجستيات، إلى جانب مهام خارجية لدعم العمليات الخارجية.
وبدأ لوبرس مسيرته المهنية نائباً لرئيس البنية التحتية في قاعدة سولنزرا الجوية 126 في جزيرة كورسيكا، المخصصة للتدريب التكتيكي ونشر طائرات (الناتو)، قبل أن يتولى رئاسة الدعم الإداري والمالي واللوجستي في قاعدة روكبيرون-كاب-مارتن الجوية 943 لمدة أربع سنوات. وخلال تلك الفترة، ساهم في مبادرات استراتيجية لتجميع خدمات الدعم، وشارك في عمليات وطنية كبرى مثل خطة مكافحة التلوث البحري، ومكافحة حرائق الغابات والإغاثة من الكوارث وتعزيز الأمن في مطار نيس الدولي، إضافة إلى المشاركة في تدريبات واسعة النطاق داخل فرنسا وخارجها.
وخدم لوبرس في الإدارة المركزية لمفوضية القوات الجوية بباريس، حيث جمع بين مهام الضابط الإداري والمشاركات الميدانية في أفغانستان وطاجيكستان ولبنان والهند، وقاد فرقاً إدارية ومالية ولوجستية في بيئات متعددة الجنسيات، مبرزاً قدرة عالية على التكيف والقيادة.
وفي عام 2016، عين لوبرس قاضياً مالياً في "مجلس المحاسبة" الفرنسي، حيث أجرى تدقيقات أداء ومالية وقضائية في قطاعات حيوية مثل البيئة والزراعة والطاقة والنقل. ومن 2018 إلى 2023، شغل لوبرس منصب نائب مدير إدارة العلاقات الدولية والتدقيق الخارجي والفرنكوفونية، وتولى مرتين مهام المدير بالإنابة، منسق مبادرات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف مع منظمات دولية بارزة، وداعماً لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومشرفاً على مشروعات ممولة من جهات مانحة متعددة.
ويحمل لوبرس عدداً من الشهادات المهنية الدولية المرموقة، ومنها مدقق داخلي معتمد، ومدقق مهني معتمد للحكومات، وخبير معتمد في مكافحة الاحتيال، ومتخصص معتمد في الجرائم المالية. وتجمع خبرته الواسعة بين التدقيق الداخلي والخارجي، والمعرفة الميدانية والقيادة الإدارية، مما يضمن استمرار عمل مجلس المراجعين الدوليين للناتو وفق أعلى معايير الاحترافية والشفافية والحكم الرشيد.