أكد سياسيون لبنانيون ضرورة مساندة قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، مشيرين إلى أن عملية إعادة بناء الدولة تصب في مصلحة كل اللبنانيين وأن فرصة بناء لبنان القوي تأتي بالوحدة الوطنية والالتفاف حول المؤسسات والجيش الوطني.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر في الخامس من شهر أغسطس الجاري تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على المجلس قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها، كما قرر المجلس في 7 أغسطس الجاري أيضا الموافقة على الأهداف الواردة في الورقة أو المقترح الأمريكي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
فمن جهته، أعرب رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، في تصريحات صحفية، عقب لقائه رئيس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومي، عن تقديره الشديد للقرارات الهامة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأسبوع الماضي، لأن هذا الأمر فعليًا من الأشياء المهمة التي اتخذها لبنان، والتي ينبغي أن يُصر على الاستمرار في التأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي.
وقال السنيورة:هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع الدولة أن تستعيد سلطتها الكاملة وقرارها الحر على جميع أمورها ، وبالتالي أود أن أشيد بالموقف الذي اتخذه الرئيس، وأيضًا أن نؤيده في هذا المسعى، كما نؤيد وندعم رئيس الوزراء نواف سلام في هذه المواقف التي اتخذها بشأن التأكيد على حصرية السلاح والتقدم باتجاه عودة الدولة لكي تصبح صاحبة القرار".
بدوره، قال النائب ميشال معوض، إنه زار الرئيس جوزيف عون، في قصر بعبدا، لتأييد ودعم مشروع الدولة ولمسار إعادة بنائها، مشيرا إلى أنه مسار لكل اللبنانيين".
وأضاف:" نحن نعيش مرحلة تحول تاريخي ولأول مرة نشعر أن الدولة تعود دولة بالفعل، وهي تقول إنها تريد احتكار السلاح، وبسط سيادة القانون على جميع اللبنانيين، وأن تكون هي المسؤولة عن إدارة علاقات لبنان الخارجية، على أسس السيادة والاحترام مع كل الفرقاء، ونقطة التحول اليوم هي فرصة تاريخية، يجب على اللبنانيين تلقفها".
وتابع: إن إعادة بناء الدولة ليست موجهة ضد أحد، أو فريق واحد من اللبنانيين، بالعكس هي لكل اللبنانيين، وللخروج من مرحلة المغامرات، وربط لبنان بمصالح خارجية، ومن مرحلة الدم والدمار والافقار، لنعيد بناء لبنان لجميع اللبنانيين، إعادة بناء الدولة تعني العودة الى الاستقرار، وإعادة الإعمار، وإعادة بناء الاقتصاد لجميع اللبنانيين.
في السياق ذاته، أكد إبراهيم منيمنة عضو مجلس النواب اللبناني، أن فرصة بناء لبنان القوي تأتي بالوحدة الوطنية والالتفاف حول المؤسسات والجيش الوطني، وأن قرار حصرية السلاح بيد الدولة انتظره اللبنانيون كثيرا وبدونه لا دولة.
وقال منيمنة، إن قرار حصرية السلاح بيد الدولة هو قرار انتظره اللبنانيون كثيرا لأنهم يعتبروه أساسيا لسيادتهم واستقامة أمورهم وحكم القانون الذي عانوا من غيابه لسنوات، فضلا عن أن القرار مصلحة لبنانية وطنية، ويكرس بشكل واضح لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري".
وحول رؤيته لإصرار الدولة على عملية حصر السلاح بيدها وهل هو تحول دراماتيكي في المشهد السياسي اللبناني، قال النائب إبراهيم منيمنة:" هذا ما كنا نأمله، ويؤكده التفاف معظم اللبنانيين حول رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اللذين يتحملان هذه المسؤولية رغم التحديات التي يواجهانها لكنهما يعلمان تماما أنه لا خلاص للبنان مما هو فيه إلا بإنهاء موضوع السلاح خارج الدولة والبت فيه، ثم الانتقال إلى الدولة مكتملة الأركان، ومن ثم تصبح جزءًا من المنظومة العالمية والمجتمع الدولي".
وأضاف:" يجب على كل اللبنانيين أن يعرفوا أنه لا خلاص إلا بدولة عنوانها المواطنة والمساواة بين المواطنين، ويجب أن يكون هناك نقاش حول أهمية بناء الثقة بين كل الأطياف والمكونات اللبنانية، كما أن كافة القوى السياسية مدعوة لان تكون جزءًا من هذا القرار التاريخي المتمثل في حصر السلاح بيد الدولة انسجامًا مع ما تم التوافق عليه في البيان الوزاري، وأنه لا مكان لأي مكابرة ومحاولة تهويل على اللبنانيين فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا، فقط وحدتنا الوطنية والتزامنا بالدستور والتفافنا حول مؤسساتنا وجيشنا الوطني، يعطونا فرصة بناء دولة قادرة وعادلة تحمي بلدنا وتؤمن مستقبلًا مزدهرًا لجميع اللبنانيين".