فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الحرز الرابع وهو عبارة عن صندوق زرقاء اللون صغير الحجم مدون عليه كلمات باللغة الإنجليزية وملفوفة بخيط، بداخله أوراق وسيديهات، تحتوي على تسجيلات صوتية و٢٢ مستندًا خاصًا بلقاء تم بأحد الفنادق بالقاهرة.

وبالرجوع إلى تحقيقات الأمن القومي، فانه تم رصد لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بأحد الفنادق بمدينة نصر مع كل من أبو العلا ماضي وعصام سلطان المنشقين عن تنظيم جماعة الإخوان إبان فترة التسعينات، وتناقشا عن الشأن الداخلي المصري والأضرار بمصالح البلاد والأمن القومي المصري، وضمت دور وتحركات الجماعة في الساحة الداخلية، ودور وتحركات محمد مرسى العياط المرشح للرئاسة خلال حملته الانتخابية.

وكان اللقاء عن ضرورة توحيد جهودهم للسيطرة على السلطة في مصر، وانه يجب عليهم التحرك والتواجد مع التنظيمات الجهادية واشتراكها في مقوماتها، ووافق مشعل على ذلك، وانه من عناصر الإخوان المسلمين وانضم لتنظيم الإخوان منذ السبعينات وكان على علاقة وطيدة ببديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسى وعصام العريان وحسن ناجى، وان ذلك مسجل صوتيا من هلال احد رجال من الدولة .

تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري والاستيلاء على السلطة بالقوة.

جاء ذلك خلال فض محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة. تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك، نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.