أعربت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية أنييس بانييه روناشيه، اليوم الجمعة، عن خيبة أملها وغضبها، بعد فشل مفاوضات جنيف في التوصل لاتفاق ملزم لمكافحة تلوث البلاستيك.
وقالت بانييه روناشيه إن بعض الدول، مدفوعة بمصالح مالية قصيرة المدى، لا بدافع صحة شعوبها واستدامة اقتصاداتها، عرقلت اعتماد معاهدة طموحة لمكافحة التلوث البلاستيكي.
وبعد عشرة أيام من المفاوضات في جنيف، أخفقت، ليل الخميس-الجمعة، 185 دولة في التوصل إلى اتفاق على مشروع نص ملزم لمكافحة تلوث البلاستيك. يأتي ذلك وسط انقسامات حادة بين مؤيدين لخفض الإنتاج العالمي من البلاستيك، ومعارضين لفرض قيود على تصنيعه.
وصرح ممثل النرويج في جلسة عقدت في وقت مبكر اليوم الجمعة: "لن نبرم معاهدة بشأن تلوث البلاستيك هنا في جنيف". وجاء ذلك بعد تأكيد الهند وأوروجواي أن المفاوضين لم يتوصلوا إلى "توافق" بشأن المعاهدة. ولم يتضح على الفور مستقبل التفاوض.
من جانبها، دعت أوغندا لعقد جولة جديدة من المفاوضات في وقت لاحق، بينما اعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون البيئة جيسيكا روسوال أن جنيف أرست "أساسا جيدا" لاستئناف المفاوضات.
وترغب الأطراف "الطموحة"، من بينها الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والعديد من دول أمريكا اللاتينية، وإفريقيا والدول الجزرية، في أن يتخلص الكوكب من البلاستيك الذي بدأ يلوثه ويؤثر على صحة الإنسان، والأهم من ذلك تقليل الإنتاج العالمي للبلاستيك.
في المقابل، هناك دول أخرى وبشكل أساسي دول منتجة للنفط، ترفض أية قيود على إنتاج البلاستيك، وهو أحد مشتقات الخام، وأي حظر على الجزيئات التي تُعد ضارة بالبيئة أو الصحة على المستوى العالمي.
وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة نظرا لأن الكوكب أنتج كميات من البلاستيك منذ عام 2000 تفوق ما تم إنتاجه في الـ50 عاما الماضية، ومعظمها منتجات ومواد تغليف للاستخدام مرةً واحدة. ويتسارع هذا التوجه، وإذا لم يتم اتخاذ أية إجراءات، فمن المتوقع أن يتضاعف الإنتاج الحالي، البالغ نحو 450 مليون طن سنويا، ثلاث مرات بحلول عام 2060، وفقا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.