أعلنت الأمم المتحدة والحكومة الألمانية أن خطة الحكومة الإسرائيلية للموافقة على بناء نحو 3,400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تُعد انتهاكًا للقانون الدولي، محذرتين من تداعياتها الخطيرة على حل الدولتين.
وكان وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قد طرح الخطة هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنها "تدفن بشكل نهائي فكرة إقامة دولة فلسطينية، ببساطة لأنه لا يوجد ما يمكن الاعتراف به ولا أحد يمكن الاعتراف به"، على حد تعبيره -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة، معتبرة أن تنفيذها سيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي. وأضاف متحدث باسم المفوضية أن "نقل دولة الاحتلال لسكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة يُعد جريمة حرب".
وأعربت وزارة الخارجية الألمانية عن رفضها القاطع للخطة، مغرّدة على منصة إكس: "نرفض بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية المتعلق بالموافقة على آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. البناء في المستوطنات يُعد انتهاكًا للقانون الدولي".
ويُعرف المشروع المثير للجدل باسم مشروع E1، وقد تم تجميده لعقود بضغط من المجتمع الدولي، نظرًا لمخاوف من أن يؤدي إلى استحالة قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، مما يقوّض فرص السلام في المنطقة.
وقالت كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس الخميس، إن على إسرائيل وقف البناء الاستيطاني، محذّرة من "عواقب بعيدة المدى" قد تهدد إمكانية حل الدولتين.
وأشارت "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إلى أن جلسة المصادقة النهائية على المشروع ستُعقد يوم الأربعاء المقبل، معتبرة أن الإجراءات تتسارع بشكل غير مسبوق.