واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ونجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، فى ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 7 مليون.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.