أشاد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، بقرار وزارة الصناعة بشأن تشكيل لجنة وطنية برئاسة هيئة التنمية الصناعية، تضم في عضويتها هيئة الثروة المعدنية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، وعددًا من المراكز التكنولوجية المتخصصة، بهدف دراسة خام الحديد المصري ورفع جودته بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وأكد العشري أن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية وحرص الدولة على تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الدراسات الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو لجنة تنمية الصادرات أن معالجة الشوائب المصاحبة لخام الحديد المحلي ستفتح المجال أمام إنتاج صلب عالي الجودة قادر على تلبية احتياجات المشروعات القومية والصناعات الاستراتيجية، مثل السكك الحديدية وصناعة السيارات والمعدات الثقيلة والصناعات البترولية والميكانيكية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار العشري إلى أن تكامل أدوار المؤسسات المعنية، بدءًا من هيئة التنمية الصناعية وهيئة الثروة المعدنية وصولًا إلى المراكز التكنولوجية، يمثل مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القادر على تحويل خام الحديد المصري إلى رافعة للصناعة الوطنية، وبما يواكب التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة الصناعات الثقيلة.
وأضاف أن تطوير سلاسل القيمة لخام الحديد يعزز قدرة مصر التصديرية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى أن زيادة الاعتماد على الخام المحلي يمثل درعًا استراتيجيًا يحمي الصناعة الوطنية من تقلبات الأسواق والأزمات الجيوسياسية، مؤكدًا أن الأمن الصناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الاقتصادي.
كما أشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع التزامات مصر البيئية ضمن رؤية مصر 2030، من خلال تقليل الانبعاثات وتعزيز التحول نحو الصناعات الخضراء، بما يجعل قطاع الصلب المصري أكثر توافقًا مع معايير التجارة الدولية ومتطلبات الأسواق العالمية.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة الصناعة المصرية، وتؤكد أن الدولة بقيادتها السياسية ومؤسساتها تمضي بخطى واضحة نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعات الحديد والصلب، مشددًا على أن رجال الصناعة سيظلون داعمين لهذا التوجه باعتباره أمنًا قوميًّا اقتصاديًّا واستراتيجيًّا لمستقبل الوطن.