عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج وانعكاساته على الأسعار خلال الفترة الماضية.
حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضًا خلال الشهر الماضي، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الجهود لخفضها بشكل أكبر بما يخفف عن كاهل المستهلك المحلي، مشددًا على ضرورة رفع القدرات الإنتاجية للمصانع، مع السماح للمصانع الراغبة في زيادة طاقتها الإنتاجية بتقديم طلبات تعديل الرخص لهيئة التنمية الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة – والبالغ عددها 8 خطوط – يمثل خطوة أساسية لتحقيق التوازن في السوق، حيث ستخضع بعض هذه الخطوط لبرامج صيانة وإعادة تأهيل، على أن تدخل تباعًا إلى مرحلة التشغيل خلال الفترة المقبلة. كما يجري التنسيق لتوفير مدفن خاص بمخلفات أحد المصانع في بني سويف لتسريع عودته للإنتاج.
وأوضح الوزير أن تشغيل هذه الخطوط وزيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلي سيؤدي إلى خفض ملحوظ في الأسعار، موجّهًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام مادة الباي باص الناتجة عن الصناعة في مشروعات إنشاء الطرق.
كما كلف الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، بما يضمن تحديد سعر عادل للمستهلك النهائي مع مراعاة هامش ربح معقول للمصانع.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أنه سيتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء للنظر في طلبات المصانع الراغبة في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع المعايير البيئية، بما يقلل الاعتماد على الفحم المستورد، مؤكدًا إلزام المصانع بكتابة سعر البيع النهائي على عبوات الأسمنت قبل طرحها في الأسواق بشهر على الأقل.