في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط "الرورو" بين مينائي دمياط وترييستي الإيطالي، وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا اليوم دعت فيه اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية المصرية، وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى ضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي "الرورو".
يسهم الخط في نقل الحاصلات الزراعية، والخضروات سريعة التلف، والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، والعكس، باستخدام الشاحنات المبردة والجافة. كما يُعد الخط ممرًا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، حيث يدعم انخفاض تكاليف الشحن، وزمن وصول البضائع، ويعزز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا.
كذلك، يُسهم الخط في زيادة وتعزيز الفرص التجارية، ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين في شركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين، وأكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
وأشار البيان إلى أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل بين ميناء دمياط والميناء الإيطالي، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26,050 دولارًا إلى 3,250 دولارًا للرحلة (بخصم نسبته 88%)، وتخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك، وتوفير جهاز كشف (X-RAY) للمشروع من قبل وزارة المالية.
وفي إطار الربط الآلي بين الميناءين، تم إنشاء وتنفيذ تطبيقات تكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط، للتكامل مع منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وتجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات، تحتوي على بيانات نوع البضائع، الأوزان، وبيانات تفصيلية للشاحنين، وربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية وتبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء.
كما تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة، وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة لقراءة السيل الإلكتروني عبر تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف).
من مميزات الخط أيضًا التعاون الجمركي بين الجانبين، حيث تم الحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، وإصدار المنشور الجمركي لخط الرورو، واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تحتوي على خاصية الإنذار في حالة فتح الحاوية أو تغيّر درجة الحرارة والرطوبة، بما يضمن سلامة المحتوى وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر مرونة.
وأشار بيان وزارة النقل إلى أن انضمام مصر لاتفاقية فيينا لعام 1968 وفقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023، ساهم في القضاء على أي معوقات تتعلق باللوحات المعدنية والرسوم، وتم توقيع مذكرة تفاهم حكومية للنقل البري لتنظيم حركة المركبات على الخط، وحل موقف اللوحات المعدنية من خلال تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لتغييرها داخل ميناء دمياط، مع اعتماد مواصفات وسائل الإطفاء الإيطالية.
كذلك، تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار للتريلا الواردة و350 دولارًا للصادرة إلى 100 دولار فقط، مع التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقي الشاحنات الأجنبية بشرط حصولهم على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي، والسماح بدخول/خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على التأشيرة.