استبعد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي والمستشار القانوني السابق لقوات حلف الناتو في البلقان، أن تتراجع إسرائيل عن خططها الرامية إلى احتلال كامل قطاع غزة، أو أن توافق على مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنت حركة حماس قبولها به.
وأكد سلامة، في تصريح لـ"دار الهلال"، أن إسرائيل تحاول التملص من التزاماتها القانونية الدولية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر استخدام مصطلحات ملتوية لتجنب توصيف ما تقوم به على أنه "احتلال عسكري".
وأضاف: "بينما تتحدث إسرائيل عن ’السيطرة‘ على قطاع غزة ومحيطه، فإن خبراء القانون الدولي يجمعون على أن هذا التوصيف لا يغيّر من الحقيقة القانونية شيئًا".
وأوضح أن اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 حددت بوضوح متى يُعتبر إقليم ما خاضعًا للاحتلال العسكري، مشيرًا إلى أنه بمجرد أن تضع قوات دولة أقدامها على أرض دولة أخرى وتمارس سلطة فعلية عليها، فإن حالة الاحتلال تنطبق مباشرة، بما يترتب عليها من التزامات قانونية، وفي مقدمتها حماية المدنيين وممتلكاتهم.
"السيطرة" لا تُلغي "الاحتلال"
وقال سلامة إن محاولة إسرائيل استبدال مصطلح "الاحتلال" بـ"السيطرة" تمثل التفافًا على القانون الدولي، مؤكدًا أنه منذ عام 1967 لم تتوقف إسرائيل عن كونها قوة احتلال في غزة، حتى بعد إعلان فك الارتباط عام 2005.
وأضاف أن إسرائيل واصلت بعد ذلك فرض حصار بري وبحري وجوي، وأبقت على سيطرتها على المعابر والحدود، وهو ما يؤكد استمرار حالة الاحتلال رغم غياب الوجود العسكري المباشر والدائم.
وأشار إلى أن الخطة الإسرائيلية الجديدة، التي أقرها رئيس الأركان وتمتد لأربعة أشهر للسيطرة الكاملة على غزة ومحيطها، تُعد دليلًا إضافيًا على نية إسرائيل تكريس الاحتلال العسكري. وقال: "حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وتخطيط عمليات عسكرية واسعة لا يمكن وصفهما إلا بأنهما خطة لـ’الاحتلال‘، لا مجرد ’السيطرة‘".
ولفت إلى أن كل خطوة في هذه العملية العسكرية تعمّق من حالة الاحتلال وتزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن القانون الدولي لا يقبل الالتفاف أو التلاعب بالألفاظ.
لن تقبل بالتهدئة
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن إسرائيل لن تتراجع عن خطتها إلا في حالة واحدة، وهي التوصل إلى صفقة شاملة وفق شروطها، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تتضمن:
- تسليم حماس جميع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين.
- إعادة جثامين القتلى الإسرائيليين.
- التخلي عن السلاح.
- مغادرة جميع قيادات الحركة من قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الشروط تذكّر بما جرى في بيروت عام 1982، حينما اضطرت الفصائل الفلسطينية المسلحة لمغادرة الميناء تحت الضغوط الإسرائيلية.
احتلال قطاع غزة
وأفاد موقع "والا" العبري، اليوم، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، حدد مراحل خطة احتلال مدينة غزة، حيث سيقدمها إلى وزير الحرب يسرائيل كاتس.
يأتي ذلك على الرغم من أن حركة حماس قبلت، أمس، مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تقدم به الوسيطان المصري والقطري يتضمن تهدئة لمدة 60 يومًا، يتم خلالها التفاوض على إنهاء حرب الإبادة التي شارفت على عامها الثاني، ضمن صفقة شاملة.