على الرغم من الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضي، والذي زاد من جاذبية القطاع المصرفي لدي شريحة كبيرة من العملاء، إلا أن الأداء الإيجابي للبورصة المصرية كان المسيطر على الساحة.

المؤشرات الاقتصادية

عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، يقول أن هذا التحسن جاء نتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن الاعلان عن طرح نحو عشرة شركات حكومية بالبورصة خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في عدة قطاعات كالبترول والبنوك والنقل واللوجيستيات، وفقًا لحجم استيعاب قدرة السوق والظروف المحيطة في المنظومة الاقتصادية بصورة عامة.

العجز النقدي

يضيف «السيد»، أن البورصة تمكنت من تحويل العجز الذي كانت تعانيه في الفترات السابقة الى فائض، ووصلت حقوق الملكية إلى ما يزيد عن 600 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الشهور السبعة الأولى من 2017 شهدت تحركات قوية لعدد من الشركات التابعة للبنوك الحكومية والقطاع العام، والتي ارتفعت أسهمها بأكثر من 100% منها 4 شركات مطاحن.

كما يشير أنه من المتوقع طرح عده شركات من شركات قطاع الأعمال خلال عام 2018 ( طرح جزئي) فى حدود20% الى 25% من قيمتها لاستخدام حصيله الطرح فى عمليات التطوير وإعاده هيكله هذه الشركات.

تطورات تشريعية

يتابع «السيد» قائلاً:" أنه من المنتظر أن تشهد البورصة تطورات تشريعية بصدور تعديلات قانون رأس المال الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وتم احالته الى البرلمان خلال شهر أكتوبر.

 وتنص التعديلات على إدخال أدوات جديدة للبورصة المصرية لتوسيع التعامل بها، ومن بين هذه الأدوات الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك بالإضافة لتعديل العديد من الجوانب التنظيمية بسوق المال المصري، بما يتيح جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحلين والعرب التى ترفض التعامل فى أدوات العائد الثابت (فائدة) مثل السندات بأنواعها، وتوفر لهم أداة من أدوات الاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.

منظومة التداول

كما يرى أن البورصة شهدت تطويراً ملموساً فى منظومة التداول من خلال أدوات وآليات مالية جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل؛ صناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير وآلية تداول حقوق الاكتتاب، لافتاً إلى أنه تم إطلاق نظام الإفصاح الإلكترونى وآلية فض المنازعات، و إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية المفروضة منذ عام 2011.

من ناحية أخري يقول مدير مركز القاهرة، أنه تم تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية فى العمل مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى دراسة السندات قصيرة الأجل، لتطلق أول خريطة رقمية تفاعلية لنشاط التمويل متناهى الصغر علي مستوى المراكز، كما ساهمت الهيئة فى مبادرة الشمول المالى من خلال التمويل متناهى الصغر والإصدار الالكترونى لوثائق التأمين.

أما على المستوى الدولى، فيؤكد «السيد»، أن البورصة المصرية ساهمت فى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولى وذلك من خلال التطوير المستمر فى منظومة القيد والإفصاح فى البورصة وتوسع الشركات في استخدام الإفصاح الإلكتروني،  ليتم تصنيف مصر واحدة من أفضل 6 دول فى العالم تقوم بإجراء تطور ملموس فى حماية حقوق المساهمين بعد توقفها لمدة 3 سنوات، وواحدة من أفضل 26 دولة في مؤشر الإفصاح وفقاً لتقرير مناخ الأعمال الأخير.