أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين اليوم السبت عن مسودة قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز ممارسات التسعير في منصات الإنترنت، وذلك في إطار مساعي بكين لضمان منافسة أكثر عدلا وشفافية في الاقتصاد الرقمي.
وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" أن المسودة تسعى إلى معالجة الثغرات في سياسات التسعير عبر الإنترنت، خصوصا في ما يتعلق بعرض الأسعار والتسعير القائم على البيانات الضخمة والعروض الترويجية الديناميكية، وهي قضايا أثارت جدلًا واهتمامًا واسعًا لدى المستهلكين.
وبحسب المقترح، سيحظر على منصات الإنترنت فرض قيود غير عادلة على أسعار التجار، مثل خفض حركة المرور إلى متاجرهم أو إزالة منتجاتهم بشكل تعسفي، كما ستلزم المنصات بإتباع معايير أكثر صرامة في وضع الأسعار وزيادة الشفافية في الأنشطة الترويجية والدعم المالي، إضافة إلى ممارسات الترتيب والفرز.
ونقلت الصحيفة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قولها إن "اقتصاد المنصات يضم العديد من المشغلين الذين تؤثر سلوكياتهم في التسعير بشكل مباشر على المستهلكين، وإن تحسين هذه القواعد سيساعد على ضمان منافسة عادلة ومنضبطة".