على مدى عام كامل، استطاعت وزارة الأوقاف أن تضبط العمل الدعوي في المساجد المصرية وإعادة المعسكرات التدريبية التثقيفية للأئمة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي بدأت من محافظة الإسكندرية بعد غياب 6 سنوات، لتشمل محافظات منها أسوان ودمياط والإسماعيلية والغربية والوادي الجديد وأسوان وأسيوط في إطار حرص الأوقاف على نشر خطتها الدعوية ومواجهة التطرف والتشدد الديني.
تأهيل كوادر جديدة
نجحت وزارة الأوقاف في تخريج كوادر علمية مدربه بواقع 101 إمام والتوسع في المدارس القرآنية والكتاتيب العلمية وعمارة وصيانة المساجد وزيادة عدد الواعظات ومحفظات القرآن الكريم لحماية النشء من الأفكار الهدامة؛ فيما برز دور وزارة الأوقاف بشكل مكثف في الجانب الخدمي والاجتماعي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى تسيير القوافل إلى محافظات الجمهورية وتوزيع لحوم الأضاحي على القرى الأكثر فقرا واحتياجا والمساهمة في بناء وتشييد منازل قرية الروضة.
الخطاب الديني
وأولت وزارة الأوقاف ملف الخطاب الديني اهتمامًا واسعا، حيث سعت لخلق حالة من الاستنارة الجماعية، من خلال الجهود التي بذلت سواء على مستوى التأليف وإعادة قراءة تراثنا قراءة جديدة في ضوء معطيات العصر ومستجداته، أم على مستوى تأهيل العاملين في الحقل الدعوي.
وساعمت في تدريب مجموعة منتقاة من الأئمة تدريبًا علميًّا نوعيًّا تراكميًّا مستمرا بمستويات متعددة منها المستوى الخاص بتجديد الخطاب الديني من أفضل الأئمة ما بين حاصل على الماجستير أو الدكتوراه مع إجادة عدد غير قليل منهم لإحدى اللغات الأجنبية.
كما أعدت لهم برنامجًا تدريبيًّا راقيًا ومتميزًا يتكون من نحو ثمانمئة ساعة تدريبية يدرس فيه هؤلاء الأئمة إلى جانب علوم الدين واللغة علوم النفس والاجتماع والجمال، ومفاهيم الأمن القومي، والمدارس الفكرية والفلسفية قديما وحديثًا، إضافة إلى دراسة جادة لإحدى اللغات الأجنبية، وآليات التواصل الإعلامي والإلكتروني.
تجديد بيوت الله
بينما خصصت وزارة الأوقاف على أعمال الإشهار المحلي بقيمة إجمالية (5،289،198 جنيه فقط لا غير)، ضمن خطتها لإحلال وتجديد وصيانة المساجد على مستوى الجمهورية.
واعتمد الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، مبلغ 60 مليون جنيه من الموارد الذاتية للعام المالي 2017/ 2018م بعد موافقة وزير المالية، إضافة إلى نحو 36 مليون جنيه من البند المخصص لذلك بموازنة الوزارة، ليصبح إجمالي المبلغ المخصص لشراء فرش المساجد 96 مليون جنيه، والتي تتم وفق خطة مدروسة للمساجد الأكثر احتياجًا فالضابط الوحيد هو مدى حاجة المسجد للفرش، وفق خطة متكاملة مقدمة من المديريات لفرش المساجد الأكثر احتياجًا.
وافتتحت وزارة الأوقاف المساجد التي تم إغلاقها من 400 إلى 500 مسجد سنويا، من أصل 3400 مسجد تم إغلاقها، وتم إشهار 86 مسجدا عاما بتكلفة 20 مليون جنيه تقريبا، وإشهار 41 مسجدا محليا بقيمة 16 مليون جنيه وتم صيانة 100 مسجد.
دعم وإصلاح
قامت الوزارة بإحلال وتجديد 341 مسجدا على مستوى الجمهورية، وافتتاح مركزين جديدين للثقافة الإسلامية ليصبح عددها 27 مركزا ودعم وتطوير 50 مكتبة بالمساجد الكبرى، على مستوى الجمهورية إضافة إلى عقد المزيد من الدورات التدريبية للأئمة والمفتشين، والإداريين والواعظات مع التوسع في الإصدارات الفكرية وترجمتها لغات مختلفة وإقامة المسابقات والمؤتمرات الدولية مع إيفاد 143 موفدا من الأئمة والخطباء إلى العديد من دول العالم.
وتوسع القطاع الديني في تسيير القوافل الدعوية للمناطق الحدودية والنائية، ومدارس الشباب والمدارس والجامعات والتوسع في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، حيث بلغ عدد المحفظين المعتمدين 2215 محفظا ومحفظة وفي عمل الواعظات المتطوعات وعددهن 146 واعظة.
مدارس تحفيظ القرآن
ومن الخدمات التي تقدمها وزارة الأوقاف في إطار اهتمامها بتحفيظه وحماية الأجيال والنشء من خطر الجماعات المتطرفة، خدمة تحفيظ القرآن، فعلى مدى عام كامل قدمت العديد من الخدمات اللازمة، أبرزها زيادة عدد المدارس القرآنية إلى 501 مدرسة لتحفيظ الأطفال وحماية لهم من الأفكار الهدامة، بجانب مضاعفة الإعانة المخصصة لنقابة قراء القرآن الكريم لتصبح مئتي ألف جنيه سنويًّا بدلًا من مئة ألف جنيه.
يأتي ذلك بجانب زيادة مكافأة جميع شيوخ المقارئ من الأئمة وغيرهم لتصبح 200 جنيه بدلًا من 100 جنيه، رفع مكافأة الحفظة الذين يصلون التراويح بجزء كامل طوال شهر رمضان من 300 إلى 1000 جنيه، فتح الباب للراغبين والراغبات من المحفظين والمحفظات المشاركة في مشروع تحفيظ القرآن الكريم حتى وصل عددهم إلى 10 آلاف محفظ ومحفظة، وتقنين أوضاع جميع مكاتب تحفيظ القرآن ومتابعة أوضاعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا تجاه المخالفين غير المعتمدين من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
كما تم إقامة مسابقة عالمية سنوية لحفظ القرآن الكريم يشارك فيها العديد من بلدان العالم بجوائز تصل لمليون جنيه، وإقامة مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة في حفظ القرآن الكريم مع معاني المفردات القرآنية لتشجيعهم على إبراز مواهبهم.
إحياء المدارس العلمية بالمساجد
وضمن خطة وزارة الأوقاف، إحياء المدارس العلمية بالمساجد الكبرى، وتدريس العلوم المتخصصة في 9 محافظات، وذلك عن طريق الإجازات في كل علم على حدة، بحيث يختار المتلقي الأستاذ الذي يدرس على يديه من بين القائمين بالتدريس بالمدرسة العلمية.
وتمنح الأوقاف المدارس في نهاية دراسة العلم أو الكتاب شهادة معتمدة من المدرس ووزارة الأوقاف بإجازته في هذا الكتاب أو ذلك العلم، وبحيث يلحق كل من يجاز في خمسة كتب من الأئمة بالأئمة المتميزين أو أئمة المساجد الجامعة حسب درجاته فيها، فإن كان نجح في مسابقة الإمام المتميز ألحق ببرنامج الإمام العصري أو الإمام المجدد، تمهيدًا لحصوله على زمالة الأوقاف المصرية، وسيُعلن لاحقًا عن أسماء العلماء الذين يقومون بالتدريس والإقراء في كل مسجد من هذه المساجد والعلم الذي يُدرسه كل أستاذ أو شيخ.
دعم القرى
خصصت وزارة الأأوقاف مبلغ 15 مليون جنيه في ميزانية العام المالي الجديد 2017/ 2018 لدعم القرى الأكثر احتياجا.
وضاعفت كميات لحوم صكوك الأضاحي لتصل إلى 400 طن من اللحوم بتكلفة 35 مليونا ومائتي ألف جنيه توزع مجانًا على الفقراء والأكثر احتياجًا وتجهيز 5 آلاف مقعد مدرسي.
وخصصت الأوقاف عشرين مليون جنيه لرفع كفاءة المساجد بمحافظة شمال سيناء، منها نحو عشرة ملايين لرفع كفاءة مساجد مدينة بئر العبد ورفع كفاءة 270 منزلًا بقرية الروضة – مركز بئر العبد – محافظة شمال سيناء، من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر مساهمة من الوزارة في رفع كفاءة وإعادة تأهيل منازل القرية.
تعظيم الاستثمار
كما بدأت الأوقاف في تقنين أوضاع المستأجرين من الباطن، وهو ما يعرف بـ"حق الجدك" حتى 18 يناير من العام القادم وعلى أن يتم التقنين وفق لوائح الهيئة، وعملت الهيئة على فتح باب تقنين أوضاع جميع المستأجرين من الباطن لأي من أعيان الوقف، سواء أكانت وحدات سكنية، أم إدارية، أم أراضي زراعية وخلافه، وهو ما يعرف في لوائح الهيئة بـ"حق الجدك".
وفي حالة تقاعس أي من المستأجرين من الباطن عن التقدم بنفسه خلال المدة المحددة، فإن الهيئة تؤكد أن أي عقد حصل عليه المستأجر من الباطن باطل ومنعدم الأثر ولا قيمة له، حيث إن الهيئة لم تفوض أحدًا بالتأجير من الباطن، وستقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي، حيث إنها تعد التأجير من الباطن تعديًا على حقوقها تجب إزالته، وذلك إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن جميع حقوقها المالية والقانونية علمًا بأن الهيئة شكلت لجانًا لمراجعة جميع عقود الإيجار على الطبيعة، وحددت مكافآت وحوافز لكل من يسهم في استيداء حق الهيئة.