حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادي التي أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التي تحققت في تاريخ القطاع بلغت نحو 12.5% خلال العام المالي 2016/2017، كما ساهمالقطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة وصلت إلى 3.2%، كذلك ارتفعت حصيلة صادرات مصر من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام (التعهيد) خلال العام الحالي إلى 1.87 مليار دولار.
محور الاتصالات
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع إطار تنظيمي جديد لخدمات الاتصالات يسمح لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع بتقديم خدمات متكاملة بتكنولوجيات حديثة، وإطلاق خدمات الجيل الرابع التي توفر لمستخدمي الهواتف المحمولة اتصالًا فورياً وسريعاً بالإنترنت، بالإضافة إلى خدمات متطورة للحوسبة السحابية وغيرها، كما أنها تسهم أيضا في تطوير كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وهو الأمر الذي يؤدى الى رفع مؤشرات مصر في التقارير الدولية، وزيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة طبقا للإحصائيات العالمية، كما دعم إطلاق خدمات الجيل الرابع الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى 10 مليار جنيه مصري.
كما تم البدء في تجارب الجيل الخامس خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات في ديسمبر 2017.
هذا وقد تحولت الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول كمشغل رابع لخدمات المحمول في السوق المصري، وتم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بعد قيام الشركة المصرية للاتصالات بعمليات تجديد شاملة لشبكة البنية التحتية بالكامل، والتعاون مع مشغلي المحمول للإسراع في تغطية المناطق النائية والطرق الاستراتيجية وتوفير خدمات الاتصالات ذات الصلة.
محور تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
تم تنفيذ عدد من البرامج لتقديم الدعم المادي والفني من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» من أجل رفع كفاءة الشركات المصرية، وإيجاد مصادر التمويل لها، وتدريب المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومساعدة الشركات على دخول أسواق جديدة.
أشاد عدد من البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية بمكانة مصر كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد في مجالات تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات العابرة للحدود، من أبرزها تقارير: -
تقريرA.T. Kearney لعام ٢٠١٧ الذي أدرج مصر في المرتبة الأولى على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة ١٤ عالمياً كمقصد لصناعة التعهيد.
أدرجت شركة الاستشارات العالمية "جارتنر" في تقريرها لعام ٢٠١٧ مصر ضمن أفضل مقاصد هذه الصناعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا.
مجموعة إكسفورد بيزنس البريطانية للأبحاث أكدت على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة في التوظيف، وبالأخص من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تتوسع في استثماراتها داخل مصر.
مشروع نشر المناطق التكنولوجية في محافظات مصر المختلفة
تم افتتاح منطقتين تكنولوجيتين جديدتين في كل من مدينة السادات بمحافظة المنوفية على مساحة 100 فدان، ومدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف على مساحة 50 فدان تضاف إلى المناطق التكنولوجية التي تم افتتاحها في العام الماضي في برجالعرب بالأسكندرية، وأسيوط الجديدة ليصبح إجمالي عدد المناطق التكنولوجية التي تم افتتاحها 4 مناطق تكنولوجية خلال عامين.
مدينة المعرفة التكنولوجية
تم وضع التصميمات اللازمة لتنفيذ مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 301 فدان باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة بكافة قطاعاتها والبدء في التنفيذ خلال عام 2018.
دعم برامج الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال
في إطار تنفيذ أهداف الدولة لتوطين تكنولوجيا المعلومات في كافة محافظات مصر تم إطلاق مبادرة مجمعات الإبداع التكنولوجي في جميع محافظات الجمهورية التي تهدف إلى نشر الابداع وتعزيز دمج تكنولوجيا المعلومات في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي واقتصاد المعرفة في محافظات مصر المختلفة، وتم الإعلان عن البدء في تنفيذ 10 مجمعات للإبداع التكنولوجي في الجامعات المصرية كمرحلة أولى لتكون بمثابة منارة تكنولوجية توفر جميع الإمكانيات والعناصر لدعم شباب المبدعين حيث سيتم توفير المعامل التكنولوجية المتخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل لتحقيق التفاعل بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الاعمال.
تم تدشين مركز الإبداع المشترك بين مصر وقبرص واليونان في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بهدف تنفيذ مشروعات تكنولوجية مشتركة، ونقل الخبرات بين شباب الدول الثلاث، ودعم التعاون المشترك والاستراتيجي بين الدول الثلاث في مجال ريادة الأعمال، والتركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم الاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة على إطلاق مركز اقليمي لرعاية الإبداع التكنولوجي في افريقيا تابع للأمم المتحدة في مصر وهو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط؛ ويعمل المركز في المرحلة الأولى على توفير حلول إبداعية تكنولوجية للتحديات في قطاعات التعليم، والصحة، والصناعة، والزراعة.
كما قام مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بدعم عدد من البرامج التي تهدف إلى تقديم الدعم المادي والفني لأنشطة الابداع وريادة الأعمال والتوسع في نشرها في محافظات مصر المختلفة.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية
تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) الشريك الرئيسي في الإعداد للاستراتيجية في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 3 ديسمبر 2017، وتعتبر هذه الاستراتيجية أولى خطوات تنمية التجارة الإلكترونية في مصر، وخطوة هامة نحو التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
شارك في إعداد الاستراتيجية خبراء من البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للبريد، واستشاريون من شركات عالمية.
تشتمل الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية على محاور رئيسية ومجموعة من التوصيات لدعم سياسات صانع القرار في الجوانب الرئيسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، كما تحتوي على عدد من المشاريع والمبادرات الداعمة لدفع هذا النشاط، كما تقدم الاستراتيجية مجموعة من التوصيات لعلاج التحديات أمام التجارة الإلكترونية في مصر من واقع التجارب الناجحة للدول، خاصة فيمجال اللوجستيات، النقل وتسهيل التجارة، نظم الدفع الإلكتروني، والشراء الإلكتروني بالجملة.
المبادرات الرئاسية
1- مبادرة تصميم وتصنيع الالكترونيات
تم افتتاح أول مجمع لتصنيع الالكترونيات في المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة في2017، والبدء في تصنيع أول تليفون محمول بنسبة مكونات مصرية تصل الى الـ 45%، وجاري العمل على تنفيذ عدد من مجمعات صناعة الالكترونيات في كلا من المنطقة التكنولوجية ببني سويف ومدينة السادات.
2- المبادرة الرئاسية للتعلم والتدريب التكنولوجي "رواد تكنولوجيا المستقبل"
تم تخريج الدفعة الأولى من مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لعدد 5 آلاف خريج من مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث توفر المبادرة إطاراً شاملاً يضم عدة برامج لتنمية القدرات البشرية، ويمثل الخريجون برامج التدريب المكثف والاحترافي لمعهد تكنولوجيا المعلومات، وبرامج المعهد القومي للاتصالات، ومركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال وبرنامج تحدي الإعاقة، بالإضافة الي الشباب الذين تلقوا التدريب باستخدام سبل التعلم عن بُعد حيث يتم توفير المحتوى العلمي التقني من خلال أفضل منصات التعليم التفاعلي، وقد حصل هؤلاء الخريجون على شهادات عالمية معتمدة بالتعاون مع الشركات الرائدة وكبرى الجامعات على مستوى العالم مثل جامعات هارفارد وستانفورد وغيرها.
تم إطلاق برنامج "مبرمجي المستقبل" لتدريب طلبة المدارس على أحدث التكنولوجيات وأساسيات البرمجة. ويتم تنفيذ أنشطة بناء قدرات البرمجة بالمدارس من خلال التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تدريب عدد 6 آلاف طالب من الصفين الثالث الإعدادي والأول الثانوي من جميع محافظات الجمهورية على البرمجة في المرحلة الأولى من البرنامج من خلال منصات التعلم الإلكتروني والمجموعات البحثية ليكونوا نواة لرواد تكنولوجيا المستقبل من المبرمجين المؤهلين.
تم توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيسكو العالمية لإطلاق أكاديمية متخصصة للأمن السيبراني تهدف إلى التدريب وتطبيق المهارات اللازمة للتعامل مع التحدي العالمي المتنامي للآمن السيبراني.
3- المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات
قام قطاع المسئولية والخدمات المجتمعية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية لدمج وتمكين ذوي الإعاقة التي تم اطلاقها في مايو 2016 من أجل توفير الاتاحة التكنولوجية لهم، وكذلك فرص التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.حصلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2017 من الاتحاد الدولي للاتصالات عن مشروع الإتاحة التكنولوجية في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تنفذه الوزارة على مستوى الجمهورية.
كما حصلت مصر على جائزة Zero projectلعام 2017 التي منحت للعشر دول الأكثر ابتكارا في سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
التحول نحو الحكومة الذكية والمجتمع الرقمي
تم إطلاق مشروع الفيزا الالكترونية E-VISA،والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارات الداخلية، والسياحة، والخارجية، وعدد من الجهات المعنية حيث يوفر المشروع كافة الأدوات والآليات التكنولوجية للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج لتقديم خدمات منح التأشيرات بشكل تكنولوجي متكامل الأمر الذي يعمل على تنشيط حركة السياحة وزيادة أعداد السائحين إلى مصر.
قام قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة في إطار السعي نحو التحول إلى المجتمع الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية، والعمل على تكامل قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها كان أبرزها: -
التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مشروع تعداد مصر الذي يتضمن نتائج التعداد وإتاحة بيانات دقيقة عن السكان والمنشآت والموارد المختلفة بالدولة بما يساهم في إعطاء صورة معلوماتية دقيقة ومتكاملة عن الدولة المصرية ومواردها المتاحة وبناء قاعدة بيانات متكاملة ومدققة من خلال منظومة تكنولوجية شاملة تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية في جمع البيانات وقد تم بنجاح حصر وتدقيق البيانات الآتية: -16 مليون مبني / 42 مليون وحدة / 24 مليون أسرة / 7 مليون منشأة.بناء قاعدة بيانات مكانية موقعة على خرائط مدققة 31 ألف خريطة بمقياس 1:500 لتغطي جميع انحاء الجمهورية.190 مليون سجل من البيانات تشمل (الأفراد – منشآت – مباني).توزيع 45 مليون رقم مكاني على الوحدات والمنشآت.أعداد المنشآت وخصائصها لتوضيح الوضع الاقتصادي في الدولة وتشمل البيانات: المباني (الملكية - الاستخدام - الاتصال بالمرافق الوضع الحالي للمبنى، سنة الإنشاء، الحيازة). - المنشآت (حالة العمل - الكيان القانوني- القطاع - نوع الوقود....).بيانات الأفراد لأكثر من 94 مليون فرد لتوضح (حالة التعليم - الحيازة - الخدمات - الظروف السكانية والاجتماعية...). قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، ويمكن ان تستخدم هذه البيانات الهامة في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.أعداد السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية مثل (الحالة الزوجية، الحالة التعليمية، العلاقة بقوة العمل، الحالة الصحية) كما تم التعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار وتوفير العديد من قنوات الدفع الالكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الالكتروني داخليا وبين الجهات الخارجية وعلى رأسها وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري.
كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بميكنة خدمة التأسيس الالكتروني وتم ادخال 4000 شركة على النظام الجديد المميكن، وخدمات التوقيع الالكتروني وجارى استكمال تعديل البيانات الأساسية للشركات والمنشآت وميكنة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار.
وكذلك تم تطوير خدمات الإسكان والتمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري من خلال انجاز مشروعات هامة مثل:
- ميكنة منظومة تقديم الدعم العقاري للمواطنين باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وميكنة دورة تسجيل ومتابعة القروض العقارية لمحدودي الدخل لضمان شفافية عملية الدعم وتحسين مستوى خدمات المواطنين التي يقدمها الصندوق وتعجيل دورة العمل لدراسة طلب الدعم والموافقة عليه.
- تم تطوير البوابة الالكترونية للصندوق بما يسمح للمواطنين بتقديم طلبات الدعم من خلالها.
- تم إتاحة التقديم إلى مشروع بيت الوطن للمصريين العامليين بالخارج من خارج مصر عبر بوابة الكترونية تتيح لهم حجز قطع أراضي ووحدات متميزة بشكل ميسر يضمن عدالة الاستفادة من مشروعات الدولة في قطاع الإسكان. ونظراً لنجاح المشروع وإقبال العامليين بالخارج على الاستفادة من الخدمات المطروحة تم إضافة خدمات جديدة لقائمة الخدمات المقدمة المشروع الأصلي بإضافة عدد من المواقع الفرعية لموقع بيت الوطن حيث تم إضافة موقع لعرض وحدات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وأيضاً موقع اخر خاص بالإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات الاسكان الاجتماعي للمصريين المقيمين بالخارج، واستطاع مشروع (بيت الوطن) توفير عائد لصالح الدولة وصل إلى 6 مليار دولار.
تم إطلاق العديد من البوابات الالكترونية الحكومية بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى في الدولة التي تعد نافذة إلكترونية لإتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية وأيضا محتوى معلوماتي عن الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية مثل (بوابة مصر السياحية، وبوابة هيئة الاستثمار، وبوابة مجلس الوزراء، والبوابة الالكترونية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبوابة التجارة والصناعة، والبوابة الالكترونية لوزارة الشباب والرياضة، وبوابة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبوابة هيئة المطابع الأميرية، وبوابة النيابة العامة) كما تم إطلاق بث مباشر للتلفزيون والراديو على شبكة الانترنت بهدف إثراء المحتوى الرقمي الحكومي وتسهيل التواصل مع المواطنين.تم تطوير منظومة العدالة الإلكترونية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومحاكم النقض للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تنفيذ مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام أقسام الشرطة ونظام المحاكم الجنائية، وتم إعلان الدستورية كأول محكمة رقمية في مصر مميكنة بالكامل لا تعتمد على النظام الورقي من خلال تطوير وإتاحة الخدمات القضائية علىالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا. كما تم ميكنة القسم القضائي (دورات العمل) بالمحكمة الدستورية العليا بداية من رفع الدعوى حتى الحكم فيها. وانشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع بيانات الدعاوي والاحكام الدستورية منذ نشأة المحكمة العليا عام1970 حتى اليوم بواقع عدد6600 حكم دستوري.
وفى إطار التعاون مع وزارة العدل تم افتتاح مكاتب التوثيق المطورة يتم من خلالها تقديم خدمات مميكنة لكل معاملات التوثيق للمواطنين التي تتم على مستوى الجمهورية. وتهدف المرحلة الحالية من المشروع إلى ميكنة وتطوير نحو 110 مكتب توثيق بتكلفة تقدر بـ 60 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير الهندسي وميكنة أنظمة العمل من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بهدف الاستغناء عن التعامل بالدفاتر اليدوية لتحل محلها الدفاتر المميكنة، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل زمن الخدمة من 40 دقيقة في المعاملة الواحدة ليصل إلى 10 دقائق في المتوسط حيث يتم من خلالها تنفيذ250.000 معاملة شهريا في المتوسط.
الأمن السيبراني
ناقش المجلس الأعلى للأمن السيبراني مقترح الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي أعدها المكتب التنفيذي للمجلس تمهيدا لرفعها الي رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف المجلس بإعداد الاستراتيجية.
تقدم ترتيب مصر للمركز الـ١٤ من ضمن ١٩٤ دولة في المؤشر العالمي لجاهزية الأمن السيبراني الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات ٢٠١٧.
تطوير البريد المصري
قامت الهيئة القومية للبريد بميكنة وتطوير أكثر 400 مكتب بريد رئيس على مستوى الجمهورية وتحويلهم الى مراكز خدمات بريدية متكاملة لتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية ليصل اجمالي عدد المراكز المميكنة الى 800 مركز خدمات بريدية متكاملة وذلك في إطار خطة طموحةلتعزيز مفهوم الشمول المالي وجعل البريد المصري الاختيار الأول في مصر للمواطنين في مجال الخدمات المالية والبريدية والجماهيرية وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد.
وضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة
تم إطلاق شراكة استراتيجية بين شركة "واحات السيليكون" المصرية وشركة نكست فن العالمية بهدف إنشاء مجمع لمراكز البيانات العملاقة في المنطقة التكنولوجية في برج العرب بالإسكندرية على مساحة 60 ألف متر مربع وباستثمارات تبلغ 50 مليون يورو.
وبموجب هذه الشراكة سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية لإنشاء البنية الأساسية وتطوير مجمعات مراكز البيانات والمعلومات لإتاحة الربط بين مقدمي خدمات نقل المعلومات والانترنت من كبرى الشركات العالمية ومقدمي خدمات المحتوى في الداخل والخارج.
ومن المقرر أن يعمل مجمع البيانات كنقطة اتصال محورية بين الشرق والغرب من خلال الاستفادة من الكابلات البحرية واستغلال الموقع المتميز لمصر كنقطة التقاء بين كل من قارات آسيا وافريقيا وأوروبا بمصر مما يسهم في تحسين كفاءة وسرعة استجابة ونقل البيانات على المستوى العالمي.
تطوير الشراكات مع منظمات المجتمع المدني
في إطار تطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني تم الاتفاق مع جمعية اتصال، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا على اعداد خطة سنوية تتماشى مع استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تحقيق التكامل وتطوير القطاع على أن يتم الاعلان عن منجزات الخطط بشكل دوري سنوياً.
العلاقات الدولية
سعت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز أواصر التعاون مع عدد من الدول التي تنتمي للأقاليم المختلفة بما يسمح بالاستفادة من الخبرات الرائدة في الموضوعات ذات الصلة فضلا عن تقديم الخبرة المصرية على المستوى العربي والأفريقي والتأكيد على نمو القطاع وريادته. ولقد تم التركيز على ثلاثة محاورتتمثل في اكتساب المهارات اللازمة في تصنيع الالكترونيات، فتح السوق المصري امام المستثمرين الاجانب خاصة في ضوء المناطق التكنولوجية الجاري انشاؤها وتطويرها في مصر. ذلك بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات. كما سعت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية إلى التأكيد على نقاط تميز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في المحافل الاقليمية العربية والافريقية، حيث شاركت في عدد من اجتماعات المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية، مؤكدة بذلك على الريادة المصرية وصلابة القطاع ونموه وجاهزيته للتعاون الإقليمي والدولي، حيث تقدمت الادارة المصرية بعدد من المبادرات والمشروعات المقترحة لتنسيق المواقف ومن ثم لعب دور ريادي بشأنها.
ومن أهم هذه الإنجازات توقيع عدد (5) مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الفاعلة سواء لاكتساب مزيد من المهارات التي تفيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري او لنقل وتصدير الخبرات المصرية الي تلك الدول، وتدشين مركز الابداع وبناء القدرات ضمن فعاليات وانشطة القمة الرئاسية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وعقد عدد من اللقاءات مع الشركات العالمية لبحث أطر التعاون في مختلف المجالات، والتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يخص تنفيذ "المبادرة العالمية للشمول المالي" التي أطلقتها كل من مجموعة البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات ومؤسسة "بيل وميليندا جيتس، بالإضافة إلى استضافة أعمال مجلس وزراء الاتصالات العرب، وصياغة عدد من المبادرات العربية والتي تم تبنيها بأعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات الخاصة بـــالابتكار ريادة الأعمال، والشمول المالي الرقمي، وبناء الثقة في أمن المعلومات وبناء القدرات.