أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم ، إن الانتخابات الرئاسية ضمن الاختصاصات التي كفلها الدستور للهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تنظر للانتخابات الرئاسية بنظرة ضمير القاضي ولاسلطان عليها إلا الله والدستور والقانون.

وأضاف إبراهيم - في تصريحات صحفية، أن الهيئة بصدد وضع اللمسات الأخيرة للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وسنعلن عنها خلال أيام، وبشكل عام وفقا للدستور والقانون يتم اتخاذ الإجراءات والانتهاء منها قبل 120 يوما من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وبناء عليه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة سباق الانتخابات الرئاسية قبل 3 مايو المقبل، وفقا للمادة 140 من الدستور.

وبشأن الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها بشأن العملية الانتخابية، قال المستشار لاشين إبراهيم، أعدت الهيئة نموذج تزكية أعضاء مجلس النواب لمرشحي الرئاسة، وتم تسليمه للمجلس، ومن المعروف أنه يشترط ضمن إجراءات الترشح تزكية المرشح من 20 عضوا بمجلس النواب وإقرار عضو المجلس أنه لم يزك مرشحا آخر، حيث يحق لكل عضو برلمان تزكية مرشح واحد.

وأضاف أن الهيئة اختارت قرابة 389 مكتب شهر عقاري على مستوى الجمهورية، وذلك ليتوجه المواطنون المقيدون بقاعدة البيانات إليها لعمل النماذج الخاصة بتأييد المرشح الذي يرغبون في تأييده، وتقوم الهيئة حاليا بتدريب أعضاء الشهر العقاري على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة (التابلت) لطبع نماذج التأييد، وهناك آلية لتسليمها للمحاكم المختصة على مستوى الجمهورية، ويشترط في تلك النماذج أن يكون التأييد من 25 ألف مواطن موزعين على 15 محافظة، ولا تقل عن ألف نموذج تأييد بكل بمحافظة، وتشمل أيضا إقرار المواطن بتأييده مرشحا واحدا فقط، كما شكلت الهيئة لجنة لتلقي طلبات الترشح وفحصها، مكونة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي، وستبدأ عملها بمجرد إعلان الجدول الزمني للانتخابات.

وفيما يتعلق بحدود وضوابط إنفاق المرشحين على الدعاية الانتخابية وآليات الهيئة في مراقبة ذلك ، أشار إبراهيم إلى أن القانون وضع مبلغ 20 مليون جنيه حدا أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، و5 ملايين جنيه نفقات جولة الإعادة، ويجوز للمرشح تلقي تبرعات عينية ونقدية من أشخاص طبيعيين مصريين، بشرط ألا تتجاوز 2% من الحد الأقصى للإنفاق، وأن المرشح ملزم بفتح حساب في أحد البنوك، الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بالعملة المحلية، يودع فيه أمواله وتبرعاته، ولا يجوز الصرف من خارج هذا الحساب، ومن الضوابط أنه يُحظر على المرشح تلقي مساهمات أو دعما نقديا أوعينيا من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو أي دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي، ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حجم نفقات الدعاية خلال 15 يوما من إعلان النتيجة.