الصناعة
: تراجع التصدير من 300 طن إلى 90 طنا خلال عاميين
اتحاد
الصناعات: حماية للمنتجات المحلية وتوفير العملة للصعبة
غرفة
القاهرة: يمنع التصدير بالعملة الحرة
اتحاد
الغرف التجارية: ضغط على المصانع من أجل التصنيع
ما
هي قصاقيص القماش، وكيفية الاستفادة منها في الصناعة بدلا من تصديرها، جاوب على
تلك الاستفسارات أكبر مصنعي الملابس الجاهزة في مصر، خلال حديثهم لـ "الهلال
اليوم"، وذلك تزامننا مع قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق
قابيل، أصدر قراراً باستمرار فرض رسم الصادر علي الصادرات من قصاصات الأقمشة بواقع
8 ألف جنيه علي الطن لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية والتي نص عليها القرار
1351 لسنة 2016 والذي انتهي العمل به مؤخراً.
ما هي القصاقيص
"قصاقيص القماش" هي بواقي تفصيل الملابس
الجاهزة، بالمصانع، والتي يمكن الاستفادة منها في تفصيل سجاد من قماش أو
إعادة استخدامها في تصميم الملابس، لكن من خلال استخدامها الأساسي في صناعة البطاطين الشعبية
و الغزل السميك و قطن التنجيد، من الممكن إعادة تصديرها
بأسعار أعلى من تصديرها كبواقي قماش.
ماذا بعد قرار وزير التجارة والصناعة، بفرض رسوم تصدير
بواقع 8 آلاف جنيه على طن قصاقيص القماش.
ومنذ ذلك القرار شهد العامان الماضيان تراجعا كبيرا حيث تم تصدير 90 طنا فقط مقارنة بـ 300 طن تم تصديرها عام 2015،
حسبما أوضح بيان وزارة الصناعة.
حماية المنتجات المحلية
قال
المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قرار وزير
التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بمد قرار رسوم الصادرات على قصاصات الأقمشة لمدة عام
بواقع 8 آلاف جنيه على الطن، سيعمل على توفير المنتجات للسوق المحلي بدل استيرادها
من الخارج.
وأضاف
المرشدي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن السوق المحلي يحتاج إلى تلك
القصاصات من أجل صناعة قطن التجنيد، والغزول السميكة التي تدخل في صناعة البطاطين الشعبية،
مشيرا إلى أن المصانع كانت تستورد تلك القصاصات من الخارج.
يمنع التصدير بالعملة الحرة
بينما أعلن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية،
يحيي الزنانيري، رفضه قرار وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بمد رسوم الصادرات
على قصاصات الأقمشة لمدة عام بواقع 8 آلاف جنيه على الطن، متسائلا "لصالح من هذا
القرار؟".
وأضاف الزنانيري في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"،
أن هذا القرار يهم المصنعين الصغار المتخصصين في إعادة تدوير قصاصات الأقمشة، لصناعة غزول
سميكة و قطن تنجيد، مشيرا إلى أن هذا القرار يمنع التصدير بالعملة الحرة، في الوقت
الذي نبحث فيه للتصدير للخارج.
وطالب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، بالتروي في اتخاذ القرارات،
ودراستها جيدا، مشيرا إلى أن هناك قرارات تصدر لصالح جهات معينة.
ضغط على المصانع
و قال حمدي أبو العينين، المتحدث باسم شعبة الملابس باتحاد
الغرف التجارية، إن قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بمد رسوم الصادرات
على قصاصات الأقمشة لمدة عام بواقع 8 آلاف جنيه علي الطن، سيكون للصالح العام من أجل
الضغط على المصانع لتصنيع من تلك الأقمشة منسوجات جديدة تصلح للتصدير بأسعار أعلى.
وأضاف أبو العينين في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"،
بعض المصانع التي تستورد الأقمشة بالمناطق الحرة، يكون لديها بواقي أقمشة بيها نسبة
كبيرة من السماح المؤقت التي لا يدفع عليها جمارك، لتقوم تلك المصانع بإعادة تصدرها
دون دفع أي رسوم للدولة، لذلك كان يجب إصدار رسوم صادرات عليهم.
وتابع المتحدث باسم شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية،
أن قصاصات القماش يمكن استخدمها في صناعة السجاد والستائر و الكابات، وإعادة تصديرها
للدول الخارجية، مشيرا إلى الصين تقوم باستيراد تلك القصاصات من مصر لتصنعها في صورة
ملابس لتعود وتصدرها مرة أخرى.