رغم الإعلان الدائم عن الاهتمام بأصحاب الاحتياجات الخاصة، من قبل كل مؤسسات الدولة التي دائما ما ينادي المسئولون بالاهتمام بهم ورغم توجه الدولة الرسمي إلى دعمهم، وتوجيهات القيادة السياسية المستمرة في هذا الشأن، إلا أن هناك أزمة على أرض الواقع تحول الآمال التي يعقدها أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى أوهام، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية، أمام مجلس الوزراء والبرلمان للمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون وأصى بها الرئيس.
تفعيل نسبة 5% في الوظائف الحكومية
في البداية تقول محروسة سالم حسن والملقبة بـ “ عرابي المعاقين “ : تصديت على مدار عشر سنوات لهموم المعاقين ومشاكلهم باعتباري واحدة منهم، وتتلخص أهم مطالبنا في تفعيل نسبة 5% من الوظائف لأنها مازالت حبرا على ورق ، ورفع هذه النسبة في القانون لأن أعداد المعاقين في تزايد مستمر".
وتضيف محروسة: " نظام المسابقات التى يتم الإعلان عنها للمعاقين ظالم لأن قانون العمل ينص على اختيار الأكبر سنا وبالتالى دائما يشغل الوظائف المعاقون فوق الخمسين عاما ، وشباب المعاقين لا يكون لهم فرص في الوظائف ، أطالب بأن يكون هناك تعيينات بالدور في كل دفعة على حدة ، خاصة أن المعاقين من الصعب أن يعملوا في القطاع الخاص أو الأعمال حرة ".
ويشترك أحمد فتحى المنسق العام لائتلاف معاقين مصر في الحديث قائلا : " أنا عندى 5 أطفال مش قادر أكلهم ولا أصرف على بيتى ، ونظمنا أكثر من وقفة عند مجلس الوزراء والبرلمان وقدمنا شكاوى ومفيش استجابة لمطالبنا كلها مسكنات ، والشرطة أهانتنيى وفيه رائد شرطة قال لي أنت جاى تتسول بإعاقتك رغم أنى خريج حقوق ومتعلم أحسن منه ، وإحنا اتعلمنا علشان يبقى لنا قيمة في البلد وننفع بلدنا لقينا نفسنا على الرصيف " .
معاش بعد الخمسين
وطالب فتحي بتخصيص معاش لذوي الاحتياجات الخاصة بعد سن الخمسين ممن لم يحصلوا على وظائف حكومية ، مضيفاً " ما يزيد الطين بلة ما قامت به وزيرة التضامن الاجتماعى بإلغاء المعاش بقيمة 320 جنيها للمعاقين الذين تسلموا سيارات مجهزة ، والمعاش كان مصدر دخل وحيد لكثير من الأسر " .
وحدات الإسكان الاجتماعى
وتتمثل معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة في هذا الشأن اشتراط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمجلس القومى للإعاقة أن يحصل المتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى على شهادة طبية تثبت إعاقته من المجالس الطبية المتخصصة والموجودة فقط في محافظتى القاهرة والإسكندرية ، وعدم الاعتراف بشهادة التأهيل التى تثبت إعاقته من مديريات التضامن الاجتماعى أو البطاقة الشخصية المدون بها "معاق".
وأوضح فتحى " الشروط الصعبة جعلت المعاقين لا يحصلون على شقة مدعومة تأويهم وتخفف عنهم معاناة الإيجار وشراء شقق تمليك ، رغم وعود الوزراة بتفعيل نسبة 5% في الوحدات السكنية ، ويضطر المعاقون من أسوان حتى مطروح لتحمل مشقة السفر مع وجود شخص مرافق للمعاق في الذهاب إلى المجالس الطبية المتخصصة للحصول على شهادة ، وفي وقت تكون مدة التقديم شهرا فقط ، وكل هذه العناء دون وجود ضمان في الفوز بقرعة الشقة من عدمه".
وأضاف:" وزارة الإسكان لا تراعي المعاقين في تخفيض الأقساط أو مقدم الحجز، ومعظمنا لا يعمل ، وهذه الشهادات لا تصدر لمرضى ضمور العضلات والأقزام البالغ عددهم 3 ملايين فرد مما يعنى حرمانهم ".
التأمين الصحى الشامل
وناشد فتحى رئيس الوزراء ووزير الصحة بتوفير التأمين الصحى الشامل للمعاقين قائلا " إحنا محتاجين أدوية وكراسى متحركة وأجهزة مكلفة للغاية إذا تحملنا شراءها بمفردنا وبعضها مستوردة من الخارج " .
وأضاف " يجب على الدولة أن توفر ذلك بالمجان للمعاقين كفئات أولى بالرعاية في المجتمع" .