في إطار سعي إدارة البورصة المصرية لتحسين مستويات حماية المستثمرين، وتحسين جودة الإفصاحات المُقدمة للمستثمرين، تم استحداث إدارة جديدة تختص بالمراجعة المحاسبية للافصاحات المقدمة من الشركات سواء أثناء عملية القيد أو بعد القيد لإخطار المستثمرين بمدى وجود أي انحرافات في هذا النطاق، وهو ما ساعد بشكل كبير في تحقيق شفافية أكبر للمستثمرين، حيث قامت الإدارة بالفعل بطلب إفصاحات إضافية من الشركات المقيدة لزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للمستثمرين.

 

وصول المعلومات

وقالت البورصة المصرية، في تقريرها السنوي عن حصاد 2017، أنها سعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بجدية نحو تيسير عملية وصول المعلومات والبيانات إلى المستثمرين.

 

 وفي غضون ذلك استمرت عملية متابعة مدى التزام الشركات المقيدة بالإفصاح على موقعها الالكتروني عن البيانات المالية والمعلومات الجوهرية، والمعلومات التي تؤثر على أوضاعها أو مركزها المالي، والتي تم موافاة إدارة البورصة بها، وتم الإفصاحات عنها على شاشات التداول.

 

تحديث المواقع

كما نجحت إدارة البورصة في تقليص عدد الشركات غير الملتزمة بتحديث مواقعها من 51 شركة إلى 4 شركات فقط، مع إعطاء الشركات الباقية مهلة حتى منتصف يناير 2018 لتحديث موقعها الالكتروني.

بينما تم إلزام التسع شركات التي لم تكن تمتلك موقع الكتروني بإنشاء موقع إلكتروني.

 

الإفصاح الإكتروني

وعلى جانب أخر، عقدت إدار البورصة عدد من الاجتماعات مع مسؤولي الشركات المقيده للتدريب على التحول على نظام الإفصاح الكتروني، بشكل كامل لكل الشركات.

وفي هذا السياق فقد وضعت إدراة البورصة برنامجا زمنيا لإلتزام كافة الشركات المقيدة باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك لضمان كفاءة أفضل في انتقال المعلومات والبيانات وضمان وصولها للمستثمرين في أسرع وقت،  حيث ارتفع عدد الشركات التي تتعامل بنظام الافصاح الالكتروني إلى 177 شركة.